شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بقيادة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة، حملات تفتيشية على محطات الوقود بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين بجميع أنواعه، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.
وتكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، الحملات الرقابية على محطات الوقود؛ لاجراء الجرد اللازم للبنزين بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك سعره.
ويتابع رجال الرقابة التجارية والرقابة التموينية على مستوى المحافظة الموقف في جميع محطات تموين السيارات بجميع أرجاء مدن المحافظة، وتشهد جميع مدن المحافظة حالة من الاستقرار والهدوء، في الإقبال وتوافد السيارات بعد زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات.
ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أي إخطار أو شكوى بعدم توافر المنتجات البترولية أو وجود تكدس أو تلاعب بالأسعار.
وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد اتخذت قرارًا برفع سعر البنزين بجميع أنواعه، وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نُشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.
سعر البنزين 92 بعد الزيادة الجديدة
ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
سعر بنزين 95 بعد الزيادة الجديدة
وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.
وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية.
