حذر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من أنه في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لن يحظى العالم سوى بالقليل من الحماية في حال تحول القتال بين حماس وإسرائيل إلى صراع إقليمي.
وذكرت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/- أن المخاوف من احتمال تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي باتت تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي، وتهدد بإضعاف النمو ومزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء.
وقالت الصحيفة إن الدول الغنية والفقيرة قد بدأت للتو في التقاط أنفاسها بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية استمرت ثلاث سنوات، بما في ذلك جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية في أوكرانيا. إذ انخفض معدل التضخم القاسي، واستقرت أسعار النفط وتم تجنب الركود المتوقع.
والآن، تحذر بعض المؤسسات المالية الدولية الرائدة ومستثمرو القطاع الخاص من أن التعافي الهش ربما يتحول إلى وضع سيئ.
ونسبت الصحيفة إلى إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي قوله: "هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت"، وذلك في إشارة إلى تأثير الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز.
وأضاف أن هذه الزيادات في الأسعار لا تؤدي إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، وإنما تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، الأمر الذي يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية.
وفي الوقت الحالي، تعاني الدول بالفعل من مستويات مرتفعة بشكل غير عادي من الديون والاستثمارات الخاصة المتعثرة، فضلا عن أبطأ وتيرة انتعاش في التجارة منذ خمسة عقود، ما يجعل من الصعوبة بمكان بالنسبة لها أن تجد طريقها للخروج من الأزمة. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة لجهود البنك المركزي لترويض التضخم، جعل من الصعب على الحكومات والشركات الخاصة الحصول على الائتمان وتجنب التخلف عن السداد.
وأوضح جيل أن: "كل هذه الأشياء تحدث في نفس الوقت". "نحن في واحدة من أكثر المراحل هشاشة بالنسبة للاقتصاد العالمي."
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن تقييم جيل يعكس كذلك تقييمات المحللين الآخرين. ففي الشهر الماضي، قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، إن "هذا قد يكون أخطر وقت شهده العالم منذ عقود من الزمن"، ووصف الصراع في غزة بأنه "الأمر الأكثر أهمية وحيوية بالنسبة للعالم الغربي".
وأضافت الصحيفة أن الشواغل السياسية المهيمنة تعني أيضا أن الأدوات النقدية والمالية التقليدية مثل تعديل أسعار الفائدة أو الإنفاق الحكومي ربما تكون أقل فعالية.
لقد أدى القتال بين إسرائيل وحماس إلى مقتل الآلاف من المدنيين وجلب البؤس المؤلم. ومع ذلك، في حال ظل الصراع تحت السيطرة، فمن المرجح أن تظل التأثيرات المتتالية على الاقتصاد العالمي محدودة، وفقا لمحللين.
ونقلت الصحيفة عن جيسون بوردوف، مدير مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قوله: "إنه وضع متقلب للغاية وغير مؤكد ومخيف". ولكن هناك "اعتراف بين معظم الأطراف، الولايات المتحدة وأوروبا وإيران ودول الخليج الأخرى، بأنه ليس من مصلحة أحد أن يتوسع هذا الصراع بشكل كبير خارج إسرائيل وغزة".
وأضاف أن الأخطاء وسوء التواصل وسوء الفهم يمكن أن تدفع الدول إلى التصعيد حتى لو لم ترغب في ذلك.
وأشار إلى أن الانخفاض الكبير والمستدام في المعروض العالمي من النفط - أيا كانت الأسباب - يمكن أن يؤدي في الوقت نفسه إلى إبطاء النمو وتأجيج التضخم، وهو مزيج ملعون يعرف باسم الركود التضخمي.
من جانبه قال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في مجموعة /EY-Parthenon/ الاستشارية إن السيناريو الأسوأ الذي يتسع فيه نطاق الحرب قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، من حوالي 85 دولارا حاليا، محذرا من أن "العواقب الاقتصادية العالمية لهذا السيناريو وخيمة".
واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه من الممكن أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط وكذلك الضغوط الاقتصادية إلى زيادة تدفق المهاجرين المتجهين إلى أوروبا من تلك المنطقة وشمال إفريقيا.
