أفاد البنك الدولى فى تحليل لقدرة أوكرانيا على جذب الاستثمارات الخاصة، بأن البلاد سوف تواجه حاجة ماسة للاستثمارات الخارجية عندما تتوقف الهجمات المتبادلة بينها وبين روسيا وتستعد لإعادة الإعمار والبناء فى نهاية المطاف.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تحليل البنك الدولى كان يتضمن سيناريوهات تشمل الإصلاحات وبدونها، وقدر تكلفة الأضرار التى ألحقتها العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا بقيمة 411 مليار دولار، أى حوالى ضعف قيمة اقتصادها بأكمله قبل الهجمات.
ووضع خبراء من مؤسسة التمويل الدولية، التى تعتبر جناح القطاع الخاص للبنك الدولي، سيناريو يتضمن عدم إجراء كييف إصلاحات، بما يشابه الأوضاع التى كانت سائدة بها قبل الهجمات، ووجدوا أن أوكرانيا يمكن أن تجتذب أكثر من 73 مليار دولار، أو ما يقرب من 18 فى المئة من إجمالى المبلغ المطلوب، فى ذلك السيناريو.
وفى المقابل، من خلال تبنى وتسريع الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة الأنظمة الصناعية، وتعميق التكامل مع أوروبا، يمكن لأوكرانيا أن تجتذب 130 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص، أى ما يعادل حوالى 30 فى المئة من إجمالى احتياجات إعادة الإعمار.
علاوة على ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تمهد الطريق لضخ 282 مليار دولار إضافية فى استثمارات القطاع الخاص فى أوكرانيا.
ويسلط التقرير الضوء على قطاعات محددة تنطوى فيها الإصلاحات على إمكانات كبيرة، تشمل الزراعة والمنتجات الغذائية والمشروبات وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وصناعة الطاقة والتعدين واعادة الإعمار والإسكان.
وأشار تحليل البنك الدولى إلى أن كيفية جمع مئات المليارات من الدولارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا تشكل قضية ملحة، بعد أن تخلى الاتحاد الأوروبى بشكل أو بآخر عن فكرة الاستيلاء على مبلغ 300 مليار دولار المجمدة لدى البنك المركزى الروسى باعتبارها غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية.
وقد اقترح الاتحاد الأوروبى برنامج دعم مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو، لاسيما وأن الولايات المتحدة قد أنفقت بالفعل نحو 45 مليار دولار على الدعم، غير أنه من غير المرجح على المدى الطويل أن يتمكن شركاء أوكرانيا من الغرب من توفير الأموال الكافية لتغطية الفاتورة الكاملة البالغة 411 مليار دولار.
ويبرز اللجوء إلى القطاع الخاص كحل قابل للتنفيذ، إلا أن المستثمرين من القطاع الخاص يشعرون بالقلق إزاء مشكلة الفساد فى أوكرانيا التى كانت دائما تعيق الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما يدركه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، لذلك أطلق برنامج مكافحة الكسب غير المشروع الأكثر شمولًا منذ الاستقلال، ولكن لا يزال هناك طريق طويل أمام كييف لقطعه.
