في السابع من أكتوبر الجاري قامت حركة المقاومة الفلسطينية بهجمات واسعة النطاق داخل المستوطنات الإسرائيلية، كما أطلقت مئات الصواريخ وأرسلت أفرادا عسكريين إلى الأراضي المحتلة لتنفيذ عمليات نوعية هناك، فيما قام الاحتلال بشن ضربات صاروخية وقصف عنيف على كل مدن قاطع غزة، شمالا وجنوبا، مما أسفر عن آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.
وتعليقا على تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائليين، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن دعمهما لإسرائيل، والقلق بشأن تصاعد حدة الصراع.. بينما أكدت وزارة الخارجية الصينية دعمها لإقامة دولة فلسطينية، معربة عن قلقها العميق، داعية جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وممارسة ضبط النفس.
ورأت مجلة "ذا ديبلومات"، المتخصصة في الشئون الآسيوية، أن بيان الخارجية الفلسطينية كان ملفتا لبساطته، وامتناع وزارة الخارجية الصينية فيه عن انتقاد حماس أو الاحتلال الإسرائيل.
وقالت المجلة "إن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج لم تضف في اليوم التالي أي جديد على هذا البيان خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة رغم تكرار الأسئلة التي تطالب بموقف واضح بشأن إدانة طرف بعينه، حيث ظلت الخطوط العريضة الأساسية لموقف الصين كما هي دون تغيير، وإن أقصى ما أضافته المتحدثة هو أن الصين تشعر بحزن عميق إزاء سقوط ضحايا من المدنيين وتعارض وتدين الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين، دون أن تحدد ماهية تلك الأعمال".
وأوضحت المجلة الأمريكية أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يتمتع بتاريخ طويل من العلاقات الودية مع فلسطين، فمنذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، اعترفت الصين بالمنظمة ودعمتها بنشاط، وخلال حكم "ماو تسي تونج" و"دنج شياو بينج"، كان زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات موضع ترحيب باعتباره "صديقا قديما" للحزب الشيوعي الصيني، وقدمت الصين المساعدات المالية والأسلحة علنا للمنظمة.
وأضافت: "بعد انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1971، دعت جمهورية الصين الشعبية مرارا وتكرارا إلى انسحاب إسرائيل غير المشروط من الأراضي الفلسطينية، وكانت الصين من أوائل الدول التي اعترفت بالسيادة الفلسطينية في عام 1988 وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع فلسطين في عام 1989".
وتابعت: "لكن ابتداء من تسعينيات القرن الـ20، ونظرا لحاجة الصين إلى تنمية علاقات جيدة مع الدول المتقدمة اقتصاديا في إطار سعيها إلى "الإصلاح والانفتاح"، أقامت الصين علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في عام 1992.. وتعد الصين الآن ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 23 مليار دولار العام الماضي.. وفي المقابل، بلغت التجارة الثنائية بين الصين وفلسطين 158 مليون دولار فقط في العام الماضي مع استثمارات صينية محدودة في فلسطين".
ورأت المجلة أن الصين تحرص على الانخراط بشكل أكبر في قضايا منطقة الشرق الأوسط، خاصة النزاع بين إسرائيل وفلسطين، معتبرة أن دعم الصين الدبلوماسي لفلسطين يفوق بكثير دعمها لإسرائيل، حيث أنه في عام 2021، اقترحت الصين خطة من خمس نقاط لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
واندلع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مايو 2021، دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى حوار مباشر في الصين بين الجانبين، كما قدمت الصين اقتراحا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، ويتضمن بنودا لوقف إطلاق النار ووقف العنف، وموقف جاد من مجلس الأمن لتعزيز السلام وتسريع المفاوضات على أساس حل الدولتين.
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أنه على مر السنين، دعمت الصين باستمرار إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.. وفي عام 2020، وصف الدبلوماسي الصيني تشانج جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنها "انتهاكات للقانون الدولي".
وفي مارس 2022، وأثناء حضوره مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد)، التقى وزير الخارجية الصيني بنظيره الفلسطيني رياض المالكي، وذكر صراحة أنه لا ينبغي "تهميش" القضية الفلسطينية، كما جدد وزير الخارجية الصيني التشديد على أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتجاهل القضية الفلسطينية، مؤكدا مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه.
وفي يونيو 2023، زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصين، والتقى بالرئيس شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، وكانت هذه هي الزيارة الخامسة لعباس للصين، حيث تم خلال الزيارة تأكيد التزام الصين بدعم فلسطين، واطلع عباس على خطط الصين لتقديم المساعدة لفلسطين.. وقال بينج لعباس إن "الصين وفلسطين صديقان حميمان وشريكان يثقان ويدعمان بعضهما البعض، وإن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع فلسطين لتحقيق حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية".
