في الوقت الذي لا تتجاوز فيه عقوبة التحرش الجنسي في مصر الحبس 10 سنوات، إلا أن عقوبة الجريمة ذاتها تتخطى هذا السقف في دول أخرى، إذ صدرت فتاوى في المملكة العربية السعودية، تفرض عقوبة "الإخصاء الكيميائي" على المتحرش، واعتبر صاحب الفتوى أن تلك العقوبة تمثل ردعًا لكل مذنب.وفي محاولة من "البوابة نيوز" للوقوف على تلك العقوبات، ومدى توافقها مع الواقع في مصر قديمًا وحديثًا، رفض خبراء عقوبة الإخصاء، وطالبوا بتحديث الخطاب الديني لمجابهة ظاهرة التحرش، وأكدوا رفضهم لعقوبة الاعدام، التي كان معمولًا بها ضد المتحرش في مصر الفرعونية.
كان عميد كلية الشريعة السابق بجامعة الإمام، الشيخ سعود بن عبدالله، أصدر فتوى تبيح إخصاء المتحرش "كيميائيًا"، وهو ما أثار الجدل في السعودية بشكل واضح، مؤكدًا محاولة ردع المتحرش في كل الدول وليس في السعودية فقط.ورفض منسق حملة "إمسك متحرش"، عقاب المتحرش بإخصائه كميائيًا، وقال: إن الفتوى تعتبر من فتاوى التكفيريين، لأن الأرض لا بد من إعمارها، والمتحرش هو شخص قام بفعل خاطئ، ولا بد أن يعاقب بالقانون، ولا بد من مراجعته فكريًا، وذلك من أجل عدم الرجوع إلى التحرش مجددًا.
وعرفت مصر في عهد الدولة الفرعونية مفهوما شديد اللهجة بالنسبة للمتحرش، فالعقوبة كانت الإعدام، ومن بعدها ظهر، ديودور الصقلي، الذي زار مصر قبيل الميلاد، وأكد أن المصري القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الاغتصاب، إذ يقرر أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل في قطع الأجهزة التناسلية العضو التناسلي، أما لو تم دون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ألف جلدة، والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها.
وقال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن الفتوى: إنها ليس لها علاقة بالأخلاق أو الفتوى، إنما هي مجرد "كلام فارغ" صدر من شخص ما، ولا بد من وجود القانون كشيء أساسي في المشكلة لحلها، مؤكدًا أن قضية التحرش لا بد أن تعالج بالنظر إلى الصحيح والسنة.وأضاف إبراهيم قائلًا: المشكلة تكمن في الخطاب الديني الذي عليه أن يعالج القضية، ولا بد من دراسة الأسباب، خاصة بعد تدهور الأوضاع الأخلاقية عقب ثورات الربيع العربي، التي أخرجت لنا أسوأ ما في المجتمع، مؤكدًا أن جملة "مصر بلد متدين" هي عبارة خاطئة.
ويبدو أن قضية التحرش أصبحت تمثل العائق الأول في السياحة المصرية، فمنذ أيام قام أحد الأشخاص باغتصاب سائحة، داخل أحد فنادق شرم الشيخ.
