رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

نائب جمهوري يبدأ تحركًا لعزل رئيس مجلس النواب الأمريكي

النائب الجمهوري اليميني
النائب الجمهوري اليميني مات جايتز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن النائب الجمهوري اليميني مات جايتز اليوم الأحد عن اعتزامه مباشرة إجراءات لإقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي من منصبه هذا الأسبوع.

هذه الخطوة تأتي كرد فعل على استناد مكارثي إلى أصوات أعضاء الحزب الديمقراطي لتمرير قرار إنفاق قصير المدى يهدف لتجنب إغلاق الحكومة.

جاءت هذه الخطوة بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي أمس على قرار إنفاق يمتد لمدة 45 يومًا فقط، يشمل مساعدات للكوارث الطبيعية ولكن لا يتضمن تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا أو لتأمين الحدود. وقال جايتز في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سأقدم اقتراحًا لعزل مكارثي هذا الأسبوع. أعتقد أنه يجب علينا الانتقال إلى قيادة جديدة يمكن الوثوق بها".

واتهم جايتز مكارثي بالكذب في مفاوضات الإنفاق الحكومي قائلًا: "مكارثي كذب على بايدن وكذلك على المحافظين في مجلس النواب".

بالمقابل، رد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم الأحد، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس" الأخبارية الأمريكية، على الخطوة التي اتخذها جاينتز قائلًا: "هذا ليس جديدًا بالنسبة لنا".

وأضاف مكارثي قائلًا: "سأنجو، هذا مسألة شخصية مع مات جاينتز".

واعتبرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن قرار مكارثي بالاعتماد على الأصوات الديمقراطية لتمرير القرار كان الخيار الوحيد المتاح على الطاولة لتجنب إغلاق الحكومة، وذلك من خلال الحفاظ على تمويل الحكومة حتى منتصف الشهر المقبل.

واعتُبِرَ هذا القرار خطوة تفتح بابًا لمعركة داخلية بين مكارثي والقوى اليمينية داخل حزبه الجمهوري، حيث حذروه لعدة أسابيع من أن اتخاذ هذه الخطوة قد يهدد رئاسته.

وفي مؤتمر صحفي عُقِد بعد موافقة مجلس النواب على الإجراء المؤقت أمس، قال مكارثي: "إذا كان هناك شخص يرغب في تقديم اقتراح ضدي، فليقم بذلك"، مشيرًا إلى أنه سيتخذ القرار الذي يراه مناسبًا لمصلحة البلاد.

من ناحيته، لم يُوضِح النائب الجمهوري رالف نورمان من ولاية كارولينا الجنوبية ما إذا كان يثق في مكارثي أم لا، ولكنه أعرب عن "خيبة أمل" إزاء قراره.

تأتي هذه الخلافات السياسية في الولايات المتحدة في سياق متوتر قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد عدة أشهر، وتهديدات بحدوث أزمات مالية قد تؤدي إلى إغلاق حكومي.