قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن أكثر من ستة ملايين شخص في السودان "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، وشددت على أن هذه الأعداد ستستمر في التزايد إذا لم تصمت الأسلحة.
وأضافت ديكارلو أن الجيش وقوات الدعم السريع، بعيدان عن تحقيق النصر إلا أنهما يواصلان قتالهما "الوحشي"، فيما يواصل المدنيون دفع "ثمن باهظ لهذا العنف الأحمق".
وتابعت إن السودان الآن يضم أعلى عدد للنازحين داخليا في العالم، إذ وصل عددهم 7.1 مليون شخص، بما في ذلك 3.3 مليون طفل.
وأشارت وكيلة الأمين العام إلى أن الصراع في السودان يتأجج بسبب التعبئة عبر الحدود، بما في ذلك على طول الخطوط القبلية، فضلا عن تدفق المقاتلين والأسلحة والذخيرة من خارج البلاد.
وأوضحت: "هذا يهدد بإغراق المنطقة في صراع أوسع نطاقا. يجب على جميع المجتمعات والجهات الفاعلة الإقليمية الامتناع عن الانحياز إلى أي طرف. وبدلا من ذلك، يجب عليها تركيز جهودها على منع مزيد من التصعيد وإنهاء العنف".
وشددت ديكارلو على أن التقاعس السياسي قد كبّد الشعب السوداني بالفعل تكلفة باهظة ودعت إلى زيادة "الدبلوماسية الفعالة".
وأفادت "يمكن للمجتمع الدولي، بل ويجب عليه، أن يفعل المزيد للمساعدة في وقف القتال وإيجاد طريق إلى التسوية السياسية. يجب على الأطراف السودانية المتحاربة إنهاء القتال والعودة إلى جدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية. سيتطلب ذلك إرادة سياسية، وآلية قوية للرصد والتحقق، والقدرة على محاسبة الأطراف المتحاربة".
وأشارت المسؤولة الأممية إن الحرب في السودان "حطمت آمال وتطلعات الرجال والنساء السودانيين الذين أدى إصرارهم وتضحياتهم إلى ثورة كانون الأول /ديسمبر 2018، التي ألهمتنا جميعا في جميع أنحاء العالم"، لافتة إلى أن الكثيرين في السودان يشعرون الآن بالقلق من أن الصراع سيعيد البلاد "إلى الأيام المظلمة" ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب السوداني لمنع حدوث ذلك.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، إن البلاد تواجه أزمة إنسانية ذات "أبعاد ملحمية"، وحذر من تدهور الوضع إلى كارثة "يمكن أن تبتلع، وسوف تبتلع، البلاد بأكملها ومن ثم المنطقة" ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة.
وأوضح أن إن المجتمع الإنساني يبذل كل ما في وسعه لتوسيع نطاق الاستجابة وقد وصل حتى الآن بالمساعدات إلى 3.5 مليون شخص، إلا أن خطة الاستجابة الإنسانية لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تم توفير حوالي 30 بالمائة فقط من الأموال اللازمة لدعم الأشخاص داخل البلاد.
وأشار غريفيثس أيضا إلى أن قدرة العاملين في المجال الإنساني على العمل تعوقها البيئة شديدة الخطورة والمعقدة، فضلا عن القيود المفروضة على الوصول والعوائق البيروقراطية.
