منذ أيام، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، على هامش أعمال الدورة العامة للأمم المتحدة.: إن التجارة بين المملكة المتحدة ومصر، تزيد عن مليار جنيه إسترليني، وهو في رأي رقم مازال متواضعا، اذا ما قارناه بالعلاقات الجيدة للغاية بين الحكومتين والشعبين المصري والبريطاني، علي كل المستويات فهي تاريخية وإستراتيجية، وبالتالي تنتظر البلدين تجارة واعدة في المستقبل.
وتعود العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، لـ 100 عام تقريبا، وتتسم بالتقارب في وجهات النظر على عدد كبير من الأصعدة، وهناك تعاون في مجالات عدة كالاقتصاد، والإستثمارات، والقضايا الإقليمية والدولية، وتعتبر بريطانيا مصر شريكا استراتيجيا، في عدد من الملفات الهامة مثل مواجهة الهجرة غير الشرعية، كما أعلنت الخارجية البريطانية في تصريحات سابقة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى شريكا مهما، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وهناك تنسيق كبير بين البلدين لتطوير العلاقات الإستراتيجية بينهما وعلى المستوى الدولي.
ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية، تطورا هائلا في ظل اتفاقية التجارة الحرة، ولعبت السفارة البريطانية بالقاهرة، دورا بارزا في التقريب بين الدولتين في مختلف المجالات حيث أكد السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، في تصريحات سابقة، إن مصر بلد الفرص الواعدة وسوق كبيرة جاذبة للاستثمار، وموقع جغرافي متميز بوجود قناة السويس ومجتمع شاب قادر على استيعاب المهارات الجديدة.
وتستثمر أكثر من 1500 شركة بريطانية في قطاعات مختلفة في مصر، منها قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة، وغيرها، بما يزيد عن 21 مليار دولار، كما تلعب الشركات البريطانية، دورا محوريا مهما فى تحقيق هدف مصر لنمو اقتصادي أخضر.
وفي رأيي يجب تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومتين المصرية والبريطانية، وكذلك بين مجتمع الأعمال وغرفة التجارة العربية البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، لتعريف المستثمرين البريطانيين بالفرص والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، ومشروعاته القومية العملاقة، القائمة والمستهدفة، والحوافز الضريبية والتمويلية المتاحة، وتوافر العمالة المؤهلة للمشروعات الصناعية لاقامة شراكات إستثمارية فى قطاعات عدة كالطاقة الجديدة والمتجددة والإقتصاد الأخضر، والبنية التحتية والرعاية الصحية، وهناك فرصا كبيرة أمام الشركات البريطانية لضخ استثمارات في مصر وبالأخص العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وهنا نؤكد رغبة مصر وحرصها على تطوير وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع دوول اعلام وخاصة بريطانيا، بما يعود بالنفع على البلدين من خلال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وتمتلك مصر العديد من المزايا التنافسية جعلتها جاذبة للاستثمارات وخاصة البريطانية، وأهمها توافر مصادر الطاقة، وامتلاكها فرصا في الطاقة المتجددة الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50٪ بحلول عام 2025، وهناك حزمة من التيسيرات للمستثمرين تستهدف تشجيع وجذب استثمارات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة، وتستهدف بشكل أساسي تيسير المناخ الاستثماري في مصر، خاصة في ما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات ومجال الاستيراد والتصدير.
نمت الصادرات المصرية لبريطانيا 83% خلال عام 2022، وعلي الحكومة ورجال الاعمال استغلال انعقاد قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية القادمة في عام 2024، للترويج للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري البريطاني لزيادة التبادل التجاري.
