أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة لم تعد رفاهية بل هي ضرورة حتمية لنظم للرعاية الصحية، وأن غياب هذه المعايير يعرّض أي نظام صحي وما يقدمه من خدمات للعديد من المخاطر.
وأضاف أن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل قائمة على أمان وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، لذلك فإن الحصول على اعتماد جهار هو البوابة الأساسية لكل المنشآت الصحية للدخول إلى منظومة التأمين الصحي في الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة "التغطية الصحية الشاملة: المسار والنموذج الواجب تطبيقه" التي تقام تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية. أدار الحوار د. عوض مطرية، مدير نظم التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية، وشارك فيه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حامد رفاجي، المستشار الإقليمي في إدارة المستشفيات بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور سامح السحرتي، خبير السياسة الصحية بالبنك الدولي.
وفي بداية كلمته وجه الدكتور أحمد طه التهنئة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على نجاح المؤتمر في نسخته الأولى والذي تشرف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور لجلسته الافتتاحية، وشهدت جلساته إقبالًا كثيفًا من المهتمين بالصناعة الصحية على المستوى القومي والإقليمي والدولي، مما يضعه في مصاف أهم المؤتمرات العالمية المعنية بقضايا التنمية وربطها بالصحة والسكان.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل تكلفة إضافية بما يعادل 42 بليون دولار سنويا، وأن أكثر من 8 ملايين حالة وفاة في الدول النامية تحدث نتيجة للأخطاء الطبية، كما أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات تحدث لعدد من 7 إلى 10 لكل 100 مواطن، وتبلغ المضاعفات التي تحدث نتيجة لأخطاء أثناء التدخلات الجراحية 25%.
ولفت إلى أن الجلطات الوريدية التي يمكن تجنبها تقدر بنحو يتراوح ما بين 4 ملايين في البلاد مرتفعة الدخل، و6 ملايين في البلاد متوسطة ومجدودة الدخل، مؤكدا أن تطبيق معايير الجودة في الصحة يمثل جدارًا واقيًا من هذه المضاعفات الخطيرة ويحمي سنويا 8 ملايين شخص من الوفاة.
وأكد د. أحمد طه أن من أهم النتائج الإيجابية لتطبيق معايير الجودة في التغطية الصحية الشاملة ضبط الإنفاق على الصحة بشكل عام وانخفاض الانفاق من الجيب مما سينعكس إيجابًا على حياة الأسرة المصرية.
وفي ذات السياق، أوضح د. أحمد طه أن إدارة التصميمات الصحية الآمنة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد قامت بمراجعة 310 تصميم هندسي لمنشآت صحية قبل إنشائها، منهم 123 مشروعا ضمن مشروع حياة كريمة، وذلك بهدف إقامة الانشاءات بما يتسق مع معايير الجودة للمنشآت الصحية، بالإضافة إلى اعتماد 235 منشأة صحية بالقطاعات المختلفة وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بـ15 محافظة داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل.
وأضاف، أن الهيئة قامت بإعداد وتطوير 7 كتب لمعايير جودة الخدمات الصحية حصلت جميعها علي اعتماد منظمة الاسكوا الدولية، مؤكدا على الدور الهام لوحدات الرعاية الأولية بالنظام الصحي حيث تغطى حوالى 70% من الاحتياجات العلاجية اللازمة للمرضى مما يساهم في تقليل كثافة المترددين على المستشفيات، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإعداد معايير جودة خاصة بالرعاية الأولية لضمان مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بها.
شهدت الجلسة حضورًا كثيفًا من القطاعات الصحية المختلفة، وشارك بالحضور من الهيئة د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وكل من: د. وائل الدرندلي، د. خالد عمران، د. ايمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
