استقر التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس الجاري لكن نمو الأسعار تباطأ كما كان متوقعا، بما يرسم صورة متضاربة تعقد المشهد بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يقيم أسس وقف رفع أسعار الفائدة في ظل تباطؤ ملحوظ في النمو.
وحسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" الخميس، أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1 بالمئة.
لكن مؤشرا رئيسيا يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة تراجع مثل المتوقع من 5.5 بالمئة في يوليو إلى 5.3 بالمئة في أغسطس.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته على مدى الثلاثة عشر شهرا المنصرمة لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين، لكن واضعي السياسات يتناقشون بشأن التحرك المقبل في ظل خلاف بين توجهين هما وقف رفع أسعار الفائدة ورفعها لمرة أخيرة يوم 14 سبتمبر.
ومن مسببات قلق واضعي السياسات هو التلاشي السريع للنمو واحتمال انزلاق اقتصاد التكتل، الذي ظل راكدا على مدى الثلاثة فصول المنصرمة، إلى حالة كساد مع عدم وجود محفزات تُذكر للتعافي.
وتراجع التضخم في قطاع الخدمات ترجعا طفيفا إلى 5.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بنسبة 5.6 بالمئة قبل شهر. وتباطأ نمو أسعار السلع الصناعية في غير قطاعات الطاقة إلى 4.8 بالمئة من خمسة بالمئة.
وتقلص تضخم أسعار الأغذية المُصنّعة إلى 10.4 بالمئة من 11.3 بالمئة، بينما هبطت أسعار الطاقة 3.3 بالمئة بعد أن هوت 6.1 بالمئة قبل شهر.
وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي في 14 سبتمبر، والأسواق منقسمة حول ما سيفعله المركزي الأوروبي مع ميل الاحتمالات في الوقت الراهن إلى أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا مع رفعها مرة أخيرة في وقت لاحق من العام قبل أن يخفضها ابتداء من منتصف 2024.
