أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالتقارير الصادرة عن المُنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المُستوطنين يوميًا، وتصف بشكل دقيق وقانوني الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس الثلاثاء، إن هذه التقارير تُجمِع على حقيقة التصعيد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في مناحي حياته كافة مع استمرار غياب أية مساءلة أو عقوبات دولية، وكان آخرها التقرير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أكدت فيه أن العام الماضي ٢٠٢٢ الأكثر دموية ضد الأطفال الفلسطينيين، وأن هذا العام يشهد وتيرة متصاعدة بحقهم، ومرشحة بتجاوز حصيلة جرائم الاحتلال للعام الماضي.
وأشارت كذلك إلى التقارير التي تصدر كل أسبوعين عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، وآخرها الذي وثّق الازدياد الملحوظ لجرائم القتل خارج القانون منذ بداية العام الحالي، والتصعيد الحادث على عمليات سرقة أراضٍ وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل مع انتهاكات الاحتلال وجرائمه كأرقام في الإحصائيات فقط، أو كأمور اعتيادية روتينية باعتبارها تتكرر كل يوم، مطالبة الأمم المتحدة والدول كافة باعتماد تلك التقارير وأخذها بعين الاعتبار في تعاملها مع الاحتلال، وكذلك تطالب الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولًا إلى إصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
