فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة الروسية وقف الانخفاض المتزايد لقيمة الروبل والحد من المخاطر على استقرار الأسعار من خلال رفع الفائدة، يرى خبراء اقتصاد أن عودة الروبل للارتفاع قليلا أمام الدولار بعد رفع الفائدة قد يكون قصير الأجل، وذلك بسبب الحرب المستمرة فى أوكرانيا والإنفاق الباهظ عليها يوميًا، والعقوبات الغربية، وتقييد التجارة الدولية مع موسكو.
وقالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن انحدار قيمة العملة الروسية، الروبل، إلى أدنى مستوياتها منذ غزو أوكرانيا سيؤثر سلبا على الحملة العسكرية لموسكو.
وبلغ الروبل أدنى مستوى منذ مارس ٢٠٢٢ حين انهار فى أعقاب بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا، والعقوبات الغربية التى فرضت على موسكو.
تراجع سعر الروبل
وتراجع سعر صرف العملة، الإثنين، إلى نحو مائة روبل للدولار، وهو أقل سعر صرف له منذ ١٦ شهرا. وعلى إثر ذلك، أعلن البنك المركزى الروسي، الثلاثاء، رفع معدل الفائدة الرئيسية من ٨.٥ فى المئة إلى ١٢ فى المئة.
وقال المركزى الروسي، فى بيان، إن رفع الفائدة يهدف إلى الحد من المخاطر على استقرار الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع التضخم السنوى إلى ٤.٤ بالمئة اعتبارا من ٧ أغسطس الجاري، فى ظل نمو الطلب المحلى الذى يتجاوز قدرة الاقتصاد على توسيع الإنتاج.
وأشار البيان إلى أن المركزى الروسى سيعقد اجتماعه المقبل فى ١٥ سبتمبر من أجل مراجعة معدلات الفائدة.
ولا تتوقع مجلة إيكونوميست أن يؤدى رفع معدل الفائدة وحده إلى وقف تراجع العملة بسرعة، مشيرة إلى أن ذلك ستكون له عواقب على قدرات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العسكرية فى أوكرانيا.
وأضرت العقوبات الغربية بالفعل بالميزان التجارى لروسيا، وارتفع الإنفاق العسكرى بشكل كبير حيث تحول الهجوم الخاطف الذى تصوره الكرملين فى الأصل إلى معركة استنزاف شاقة بلا نهاية تلوح فى الأفق، وفقا لتقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست".
وتشير المجلة إلى أن انخفاض قيمة الصادرات وارتفاع الواردات أدى إلى هذا الانخفاض الكبير فى قيمة الروبل.
تأثير تراجع الروبل على العملية الروسية
ومنذ أن فرضت "مجموعة السبع" سقفا لسعر النفط الروسى عند ٦٠ دولارا، تراجعت قيمة الصادرات بنسبة ١٥ فى المئة، فى الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضى وذلك جزئيا جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.
وزادت الواردات مع استمرار الحكومة فى حربها وشراء السلع للقيام بذلك.
وفى الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، انخفض فائض الحساب الجارى لروسيا بنسبة ٨٦ فى المئة إلى ٢٥ مليار دولار.
وتقول المجلة إنه عندما كان الروبل أقوى بكثير فى العام الماضى بفضل عائدات النفط، كانت الحكومة الروسية تتباهى بأنه دليل على فشل العقوبات الغربية، لكن هذه الثقة تحولت إلى قلق الآن.
وللتعامل مع الوضع الحالي، ربما تلجأ روسيا إلى خفض الإنفاق العام، ويشمل ذلك الإنفاق على قواتها المسلحة لتقليل الواردات.
وفى جميع الحالات، سيتضرر الاقتصاد المدني، وسيؤدى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف القوة الشرائية للروس العاديين، ما يجبرهم على شراء عدد أقل من السلع الأجنبية.
وقال البنك المركزي، الثلاثاء، لدى الإعلان عن رفع أسعار الفائدة: "تتصاعد الضغوط التضخمية تأثير انخفاض الروبل على الأسعار يزداد قوة وتوقعات التضخم آخذة فى الارتفاع".
تحذير من مواصلة التراجع
وقال المستشار الاقتصادى مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء "سعر الصرف الحالى انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعى فى المستقبل القريب".
وحذر المحلل فى شركة "ألور بروكر"، أليكسى أنطونوف، من أن الروبل قد يواصل التراجع ليصل إلى ما بين ١١٥ و١٢٠ للدولار الواحد.
وأشار إلى أن وقف هذا التراجع يتطلب "انتظار خفض (كلفة) الواردات أو خطوات حاسمة من السلطات المالية".
