رفع بنك إسرائيل (المصرف المركزي)، اليوم الأربعاء، تقديره لمستوى المخاطر على استقرار النظام المالي في إسرائيل بسبب تأثيرات الاقتصاد الكلي، من "متوسط منخفض" حتى الآن إلى "متوسط مرتفع".
وكرر الخبراء الاقتصاديون في بنك إسرائيل، من خلال تقرير الاستقرار المالي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أن خطوات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بإضعاف جهاز القضاء هي مصدر الخطر المركزي على الاستقرار المالي في إسرائيل وإضعاف الاقتصاد.
وأشار بنك إسرائيل إلى عاملين أثّرا بشكل خاص في النظام المالي: الأول، هو استمرار رفع الفائدة وتباطؤ النمو في إسرائيل والعالم؛ والثاني، هو تبعات الخطة القضائية الحكومية، خاصة ما يتعلق بالأداء الاقتصادي.
وحذر التقرير من أن تصاعد هذين العاملين، أي الفائدة والخطة القضائية، من شأنه أن يشكل تحديا للنظام المالي في المدى الزمني المتوسط.
وأضاف التقرير أنه توجد للأسر والشركات "وسائد أمان"، خاصة بسبب الهبات أثناء جائحة كورونا وبفضل الأداء النقدي في تلك الفترة، الذي زاد كمية المال في المرافق الاقتصادية.
إلا أن تقرير بنك إسرائيل يوضح بشكل قاطع أن إجراءات تشريع خطة إضعاف جهاز القضاء ألحقت ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي.
ولفت التقرير إلى أن "انعدام اليقين حول التغييرات التشريعية رفع علاوة المخاطر على المرافق الاقتصادية ورافقها تراجع سعر الصرف (للشيقل) الذي أدى إلى ارتفاع التضخم وانخفاض أسعار الأسهم وزيادة تقلبات سوق العملات الأجنبية والأسواق المالية".
وأشار إلى أن تأثير التشريعات القضائية في الاقتصاد كان في النصف الأول من العام الحالي "بارزا، وتغيرت شدته وفق تقدم التشريعات".
وأضاف أنه "منذ بداية عام 2023، ورغم الصدمات (الاقتصادية) العالمية، فإن العنصر المحلي هو الأكثر أهمية في تفسير التطورات السلبية في الأسواق المحلية المختلفة".
ووفقا للتقرير، فإنه بدءا من النصف الثاني من عام 2022، بدأ الانتعاش في تجنيد الأموال لشركات (هايتك) في العالم، بينما لا يزال اتجاه التراجع في هذا المجال في إسرائيل على حاله.
وأضاف التقرير أن التخوف المركزي من خطة إضعاف جهاز القضاء هو من تبعاتها في المديَين المتوسط والبعيد، وحذر من أن الخطة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو، وتراجع ثقة المستثمرين وجاذبية الاقتصاد، وتراجع القدرة على جذب استثمارات أجنبية، وارتفاع تكاليف الدين العام، وضرر محتمل على استقرار النظام المالي.
