اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المجر، بسبب قرارها طرد 700 مهرب للمهاجرين كانوا محتجزين لديها.
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أفرجت عن هؤلاء المهربين فى شهر أبريل الماضى، ومنحتهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن أفادت بأن سجونها تحتضن 2600 شخص من 73 دولة، يمثلون 13% من مجموع السجناء فى البلاد.
وأسفر قرار الحكومة المجرية عن زيادة أعباء دافعى الضرائب، ومع ذلك، تعتبر المفوضية الأوروبية أنه لم يتم وضع نظام مراقبة لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيتم متابعتهم فى بلدانهم، ولذلك اتخذت إجراءات قانونية ضد المجر.
وأثار قرار المجر غضب النمسا، التى قامت بتشديد إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من العبور، فيما تؤكد المفوضية الأوروبية أن هذه العقوبات المختصرة ليست فعالة أو رادعة، وأنها لا تأخذ فى الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة.
ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو، أن هذه الخطوة غير مبررة، مؤكدا أن مهربى البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبى التى تشجع الهجرة، على حد تعبيره.
وأمهلت المفوضية الأوروبية المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة هذه المخاوف، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد بودابست إذا لم تتم الإجابة عن هذا السؤال.
