أعلن النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وترسيخ قاعدة التكافل وبناء قواعد بشرية على أسس علمية وموضوعية. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم المواطن البسيط ماديًا وتلبية احتياجاته في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأشار الدكتور مهران إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لعام 2015، الخاص بصرف مساعدات الدعم المشروط "تكافل وكرامة". وتهدف هذه التعديلات إلى دعم المزيد من الفئات المستحقة للبرنامج وتقديم الدعم النقدي للمرأة المعيلة التي لديها أبناء أكبر من 18 عامًا والأبناء المهجورين والعائلات المقيدة بالتعليم والتي تعيش ظروفًا صعبة.
وأكد الدكتور مهران أن هذه الزيادة في عدد المستحقين للبرنامج تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية واهتمامها بالبسطاء، وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وأضاف أن حجم التمويل لبرنامج تكافل وكرامة وصل إلى 25 مليار جنيه، وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدعم المواطن البسيط وتلبية احتياجاته في الوقت الحالي.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتأكيدًا على دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للجميع.
وفي هذا السياق قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن المرأة المعيلة في مصر تمثل 35% من العائلات المصرية ما بين مطلقات وأرامل أو زوج مهاجر، تكون السيدة مسؤولة عن العيلة، لذلك من المهم أن تكون خريطة التكافل والدعم الاجتماعي تمتد إلى النساء المعيلات.
وتمنى أن يكون الدعم يكفي احتياجات السيدة المعيلة نظرا لزيادة تكاليف الحياة، بجانب تقديم تخفيضات على المصروفات المدرسية والمستشفيات والتموين، مؤكدا أن ظروف الحياة تحتاج إلى جهد أكبر من الحكومة من خلال زيادة الخدمات والدعم المادي المقدم إلى الأسرة المعيلة.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماعي، أشارت إلى أن الدعم المالي المقدم إلى النساء المعيلات ضروريًا لتلبية احتياجاتهن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن الضروري أن يكون الدعم المادي كافيًا لتقديم الخدمات الأساسية لهذه الأسر.
وتعلق في تصريحات خاصة، تتطلب ظروف الحياة حلًا متكاملًا من الحكومة، حيث ينبغي أن تعمل على زيادة الخدمات والدعم المادي المقدم إلى الأسر المعيلة. يجب أن نضمن أن النساء المعيلات يحصلن على الدعم الذي يحتاجونه لتمكينهن من توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهن وتحقيق الاستقرار العائلي".
ومن المهم أن يستمر الحوار في هذا المجال وأن يتم تطوير سياسات وبرامج تستهدف النساء المعيلات لتوفير التحفيزات والفرص المناسبة لهن للنمو والازدهار في المجتمع.
