أعلن نواب الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ووافق النائب محمد عطية الفيومي على مشروع القانون، موضحا أن القانون يحقق الحياد الضريبي، في الوقت الذي نبحث فيه عن هدف أكبر وهو الحياد التنافسي من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية.
وقال الفيومي: القانون خطوة في تحقيق الحياد الضريبي ونأمل في المستقبل القريب أن نلغي الاستثناءات الأخرى,
وقال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: إن القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص والاستثمار، موضحا أن الحكومة جادة في تحقيق هذا الهدف، موجها الشكر للحكومة على إصدار القانون.
وقال النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: “الدول تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات نظرا للركود الذي شهده العالم”، وقال: “الدولة تحاول جاهدة لمواجهة التحديات التي تعوق الاستثمار”.
