وضعت ثورة 30 يونيو الزراعة المصرية على الطريق الصحيح، وقادت الجمهورية الجديدة نهضة زراعية غير مسبوقة خلال السنوات الـ9 الماضية، من بينها المشروعات العملاقة التي أطلقتها الرئاسة، وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تبناها ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى المصري، كما مكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمة.
يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الإكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان.
فضلاً عن المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، كما تقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع اضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
كما تم أيضا تنفيذ عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمع تنموي بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
وأنشأت مصر أيضاً، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مزرعة نخيل التمر بتوشكى بمحافظة أسوان، والتي تعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة في مساحة واحدة في العالم، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
ومن المقرر ان يتم في هذه المزرعة زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، وجميع الأصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادي مرتفع، وهي أصناف عربية على سبيل المثال: "المجدول والبارحي والخلاص والسكري والعنبره وعجوة المدينة والصقعي ونبتة سيف والشيشي والشبيبي".
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات ، كذلك تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.
إزالة التعدّي على الأراضي الزراعية
عقب ثورة 30 يونيو، سطّرت الأجهزة الرقابية والأمنية انجازًا كبيرًا خاصة بعدما استغل الكثير حالات الترهل الأمني في التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، وكذلك الاستيلاء على أملاك الدولة، إلا أن أجهزة الدولة انتبهت لخطورة الموقف خاصةّ مع اختفاء الأراضى الزراعية وتعرض الأمن الغذائى للخطر، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الوزارات والهيئات المعنية بالتصدى للمخالفات.
وخلال السنوات الماضية، نجحت وزارتا التنمية المحلية والتخطيط وإدارة المساحة العسكرية، بإنشاء منظومة المتغيرات المكانية، نجحت فى إزالة حوالى 80 ألف حالة تعد بالبناء من جملة التعديات التى تم حصرها وعددها 302 ألف حالة وإزالة 60 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية من جملة تعديات 162 ألف حالة بمساحة 37 ألف فدان من جملة تعديات 55 ألف فدان.
ومنحت أجهزة الدولة المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم بتسهيلات عديدة فى حق الانتفاع، أبرزها دفع 15% من إجمالى التقنين مع دفع الأقساط، وتم تقنين حوالى 100 ألف طلب، وجار التعاقد مع 44.7 ألف طلب، وحتى تم تحصيل 27 مليار جنيه حتى الآن، من حصيلة تقنين الأوضاع، وتزيد كل شهر حوالى 300 مليون جنيه.
كما أكدت وزارة الزراعة على عدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدة ضرورة عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظا على حق الشعب.
إلى ذلك، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن بعض المواطنين ينظرون إلى مسألة البناء على الأراضي الزراعية بمنظور ضيق، ولا يدركون خطورة هذا التصرف على الأمن الغذائي المصري في المستقبل، مشددًا على أن التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء كارثة تخلق العشوائيات وتهدد الأمن الغذائي.
وأضاف، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بهذا الشأن واضحة وصريحة، موضحا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وتوفر سكناً جديداً وحديثا وبه كافة مقومات المعيشة، في مدن جديدة لمن يرغب في الانتقال إلى هذه المدن، وأن المشروعات القومية العملاقة في مجال بناء المدن الجديدة تسع كل العاملين.
وأشار أبوصدام إلى أن زمن البناء على الأراضي الزراعية في الأعياد والمواسم ولى وانتهى، وأن أي محاولة للالتفاف على القوانين للاعتداء على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التبوير أو باستخدام الأراضي الزراعية في غير الزراعة بأي ذريعة أصبح مكشوفا ومعروفا للجميع وجريمة يعاقب عليها القانون.
ورفض نقيب الفلاحين محاولات البعض عودة البناء على الأراضي الزراعية تحت أي ظرف وأن مثل هذه الدعوات في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
