قالت شيرين خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري، إن هناك تحدي كبير في ظل التطور السريع جدا للتكنولوجيا والعولمة والانفتاح الكبير الذي يُلزم المجتمع المدني بأن يكون شريك رئيسي للتعامل مع هذا الخطر.
وأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري "الأسباب وسبل المواجهة" والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي»، أن هناك مجموعة من التحديات لمواجهة للاستقرار الأسري، وهي ضعف التشبيك بين الجهات المسئولة عن التعامل مع ملف المخاطر التكنولوجية والتماسك المجتمعي، مما يقلل من أثر المجهودات التي تبذل، وعدم الاستعداد التشريعي والمجتمعي لمخاطر الذكاء الاصطناعي مع وجود بعض الخلل في لوائح القوانين الخاصة بالحماية والتعامل مع العنف الأسري والجرائم الإلكترونية.
ودعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري، إلى تشكيل مجلس أعلى لتنمية الأسرة المصرية يضم كافة الجهات المنوطة بالعمل على ملفات المخاطر التكنولوجية والتماسك الأسري وقضايا المرأة والطفل للتشبيك بينهم والوصول لأقصى استفادة حقيقية ممكنة يتم لمسها على أرض الواقع ويضم المجلس «الجهاز القومي للاتصالات، مؤسسة فاهم، المجلس القومي للصحة النفسية، الوزارات المعنية من شباب وثقافة وتضامن وداخلية وتعليم، الأزهر والكنيسة، الهيئة الوطنية للإعلام، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المتخصصين بعلم النفس والاجتماع، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة».
واقترحت تبني الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني خطة قومية لتقديم محتوى رقمي هادف لمواجهة الآفات الدخيلة على المجتمع من خلال وضع خارطة طريق من المتخصصين بعلم النفس والاجتماع لأهم احتياجات الأسرة المصرية ومشكلاتها والاستفادة من رموز السوشيال ميديا من خلال توجيه محتوى يخدم المجتمع، كذلك تكثيف من حملات التوعية الخاصة بالجهات الداعمة للشخص المتضرر من الجرائم التكنولوجية نفسيا أو قانونيا والخطوط الساخنة المسؤولة، داعية إلى قياس الأثر التشريعي للقانون رقم ٧٥ لعام ٢٠١٥ لمكافحة الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات ليتواكب مع التطور البالغ للتكنولوجيا والاستعداد للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.
وأوصت بنشر ثقافة الاستخدام الآمن للسوشيال ميديا للأطفال وعمل حملات توعية في مجال التعامل مع البيانات الرقمية وحماية الخصوصية وبرامج حماية الأطفال من المحتوى غير الأخلاقي.
