أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن جريمة المستوطنين الإسرائيليين في بلدة "حوارة" الفلسطينية تتكرر من جديد، بينما توسع مليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة من دوائر هجماتها واعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وممتلكاتهم، ومزروعاتهم.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنها تتابع إرهاب مليشيا المستوطنين ومنظماتهم المسلحة على المستويات الأممية والدولية كافة، وتواصل رفع التقارير الدورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتبذل جهودها مع الدول لحثها على اعتماد منظمات المستوطنين التي ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني على قوائم الإرهاب، وتطالبها بملاحقتهم ومنعهم من دخول أراضيها ومحاكمتهم في محاكمها الوطنية، خاصة أن أعدادا من المجرمين تتنقل بجوازات سفرها وجنسياتها.
وتطرقت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى اعتداءات المستوطنين مساء أمس بحق المواطنين في عديد البلدات والقرى الفلسطينية، أبرزها: اللبن الشرقية، واللبن الغربية، وحوارة، وعوريف، حيث أدت إلى إصابة العشرات منهم.
وأدانت انفلات عصابات المستوطنين من أي قانون أو رادع وجرائمهم المتواصلة، وترى أنه لم يتم استخلاص العبر ولا الدروس المستحقة من جريمة "حوارة" الأولى، ليس فقط على مستوى كيفية حماية القرى والبلدات الفلسطينية من إرهاب العناصر اليهودية المتطرفة خاصة في هذه المناطق المستهدفة، ولكن أيضًا من المجتمع الدولي الذي أثار ضجة استمرت لعدة أيام حول جريمة "حوارة" الأولى، ويصمت تجاه جريمة "حوارة" الثانية.
وختمت الوزارة بيانها أنه "بات واضحا أن الحكومة الإسرائيلية هي التي استخلصت العبر، إذ أدركت غياب أية خطة تحرك نتيجة الجريمة الأولى، وأدركت أيضا أن ردود الفعل الدولية لم تتعدَّ في حدها الأقصى الإدانات والتعبير عن القلق، ما وفر لها الحصانة أمام أية ردود فعل قادمة، وشجع غلاة الإرهابيين المستوطنين على العودة لارتكاب المزيد من هذه الجرائم".
