الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

المساكنة بين الشرع والقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 المساكنة لفظ ربما لا يحمل من معناه إلا السكون، بينما يحمل في طياتi مساوىء لا حصر لها، فالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وإن غلفت مسمياتها بأغلفة مضللة للشباب، إلا أنها  علاقات محرمة شرعا.. كأن يطلق علي الزنـا "مساكنة"، فالمساكنة هي نوع من الحيل التي يستخدمها البعض لتجنب القوانين الملزمة في حالة الزواج، فهي عبارة عن نظام يعيش فيه شخصان أو أكثر معًا دون زواج، وماهو  إلا اتفاق بين طرفين أو أكثر على السكن بمنزل واحد، دون زواج رسمي، حتي وإن أقاموا علاقة جنسية معًا، ويتم تقسيم الحقوق والواجبات بينهم دون وجود التزامات قانونية لأحد على حساب الأخر.

  ونجد Hنه لا غرض سوى إعادة المرأة لعصر الجوارى  فلو نظرنا إلي فكرة المساكنة أن يسكن رجل وامرأة في بيت واحد دون زواج، وباتفاق الطرفين على عدم الإنجاب، فإذا رغبت المرأة في الإنجاب تركها، وإذا حدث حمل تبرأ منها ولم يقبل أن ينسب إليه !

فأي إهانة تلك التي تجعل من المرأه وسيلة للمتعة فقط؟!.. المرأة هي الضحية الأولى لمثل هذه العلاقة، وإذا تم الإنجاب تكون المرأة وأولادها ضحية الشهوة المحرّمة التي زيّنها الشيطان وأعطاها مسمّى مساكنة، فيتضح لنا جليا، خطة شيطانية فالغرب يستهدف مجتمعاتنا في فطرتها وسلوكها من خلال تطبيق المساكنة والشذوذ، وهذه تعتبر من التحديات التي تواجه مصر، باعتبارها قوة كبيرة في المنطقة.

أما لو تطرقنا للرأي القانوني فنجد أنه رغم كون الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع الوضعي، الا اننا نجد ثمة تناقضات بين القانون والشرع، ولأن السائد والحاكم هو القانون فنجد أن عقود المساكنه هنا وإن بدت كعقود ملزمة للطرفين إلا أن  القاعدة الدستورية تنص على أنه أي عقد مخالف للأداب العامة باطل بطلان مطلق.

فتلك العقود تكون  مخالفة للنظام العام والآداب، ولا يترتب عليها  أي آثار، ولا يعتد بها قانونا، ويبطل، ولا يرتب آثار من أي نوع، فهو دستوريا مخالف للنظام العام والآداب، وهذا العقد لا يعطي الحق لهما في إقامة علاقة، بل إنه في حالة ضبطهما في حاله تلبس تقوم في حقهما الجريمة الكاملة.

وكل هذه اجتهادات وقياسات، فتلك الأمور مستحدثة ولم يرد بها نص قانوني صريح.

لذلك انتبهوا أيها السادة!.. فزرع مثل تلك الأفكار في رؤوس الشباب، خاصة في تلك الأوقات التي عز فيها الزواج، للمغالاة في نفقاته، نجد أن ذلك العقد يفتح بابا للشيطان، فالبعض يروج للمساكنة وكأنها باب لعلاقه زوجية بلا التزامات. ولكنهم يجهلون أنهم بذلك يضعون انفسهم في مخالفات شرعية وقانونية لا يمكن السكوت عنها.

فلننحي تلك الأفكار بعيدا ونلتزم بتقاليد ديننا وشرعنا الحنيف ولا تغالوا في المهور، ويسروا الحلال حتي لا تفتحوا أبواب الحرام علي مصراعيها.