أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق في جريمة إعدام المسن الفلسطيني الأمريكي عمر عبدالمجيد أسعد، من قرية جلجليا شمال رام الله، والاكتفاء ببعض الإجراءات التأديبية والتوبيخ الشكلي بحق القتلة والمجرمين.
واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - أن إغلاق ملف هذه الجريمة امتداد لسياسة إسرائيلية رسمية تتبعها النيابة والمحاكم الإسرائيلية ولجان التحقيق التي تشكلها دولة الاحتلال أحيانا لتضليل الدول والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي لإعطاء الانطباع بوجود تحقيقات إسرائيلية في الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال، وهي غالبا تنتهي بتبرئة الجناة وإخفاء الأدلة وتوفير أبواب هروب للمسئولين السياسيين والعسكريين أيضا الذين يعطون التعليمات لتسهيل قتل الفلسطينيين".
وذكرت أن "هذا الأمر يثبت من جديد أن ما تسمى بمنظومة القضاء والنيابة والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، علما بأن غالبية الجرائم يتم تجاهلها ولا تجري أية تحقيقات بملابساتها".
وطالبت الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالتحقيق في هذه الجريمة باعتبار أن الشهيد المسن أسعد هو مواطن أمريكي، مؤكدة أن "دولة فلسطين على استعداد تام للتعاون مع أية تحقيقات أمريكية للكشف عن القتلة ومحاسبتهم، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم".
