أكد النائب كريم سالم ممثل حزب الشعب الجمهوري أن وثيقة مليكة الدولة حددت الرؤية والتوجه العام، وتميزت بطرح فكرة المرونة والتعديل.
وجاء ذلك الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.
وشدد سالم على ضرورة الدخول في توصيات هذه الوثيقة بشأن تنظيم الأسواق والرقابة عليها، وما يتعلق بالمرونة بشأن القطاعات المذكورة بالوثيقة، خاصة في ظل مناخ التنافسية.
وأشار ممثل الشعب الجمهوري إلى ضرورة الاهتمام بمعايير الحكومة توفر البيئة المناسبة للاستثمار ودرج الكيانات التابعة للدولة، والعمل على اعتماد معايير واضحة فيما يتعلق بقياس القياس العام حتى لا تميل إلى الشكلية.
وطالب سالم بتطبيق معايير المسئولية بشأن الإنفاق والقطاعات التي يجب التركيز عليها ومن بينها القطاعات الإنتاجية والمتعلقة بالتكنولوجيا والمعلومات.
