قال النائب عمرو هاشم، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية يهمها زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، كي يتواجدوا بشكل أكبر لخدمة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، ولكن بشرط أن يكون دورهم فعال وليس مجرد زيادة عدد فقط وربط المسألة بالزيادة السكانية.
وأشار إلي أن هناك العديد من النواب الذين ليس لهم دور مؤثر ويلتزمون الصمت بعض الأحيان دون الحديث طوال الانعقاد التشريعي، لافتا الي ان ربط زيادة النواب بعدد السكان ليس شرطا لان دولة مثل الهند تجاوز عدد سكانها المليار و100 مليون وعدد النواب حوالي 556 عضو بالنواب، وفي نيجيريا عدد السكان 213 مليون وعدد النواب 360 عضو فقط، اذن الأمر ليس متعلق بالزيادة السكانية ولا يصح ربطها بعدد الأعضاء.
وأضاف، يجب أن يكون هناك نوع من التفرد الكامل، ولا يجوز أن يظل النائب يجري وراء الوزير كي يحصل على تأشيرة معينة، مشيرا إلي أن القانون زاد من المشكلة من خلال المادة 46 التي تنص على أنه لا يجوز تعين النائب في الحكومة إلا نتيجة ترقية او نقل من جهة لاخري او بحكم قضائي.
وأوضح أن المادة 203 لقانون 97 فتحت ثغرة كبيرة في هذه المسألة، بالتالي يتجه عدد كبير من أعضاء البرلمان بالعمل في الشركات المختلفة.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بعنوان "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين"، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة ممثلى الأحزاب والقوى السياسية.
