كشف محللون اقتصاديون عن محاولات السلطات التركية بالتوازي مع اعلان فوز أردوغان لتحسين صورة بورصة إسطنبول والتي صعدت خلال الأسبوع الماضي بمقدار اقترب من 4% مدفوعا بأداء أسهم شركات البناء والطيران التركى والتصدير ونمو مؤشر الثقة فى الاقتصاد التركى منذ 5 سنوات سابقة مسجلا 103.4 نقطة، بالرغم من استمرار تهاوى الليرة التركية عند مستوى 20.18 مقابل الدولار.
مخاوف من تراجع اقتصادى
وعلى سياق متصل كشفت تقارير صادرة عن بنك مورجان ستانلى، عن أن الاقتصاد التركى أصبح أكثر عرضة للتهاوى بمقدار 30% إذ ما تم الاستمرار على الوتيرة الحالية فى ملف إدارة السياسات النقدية والمالية وتقليص سعر الفائدة بالبنوك، الأمر الذى يتسبب فى تراجع العملة المحلية الليرة عند 26 ليرة أمام الدولار.
ومع إعلان فوز أردوغان بالولاية الثالثة، استمر تراجع الليرة والتى هبطت لأدنى مستوى لها، وسط توقعات وصولها لمعدلات أدنى تصل لـ 29% لتصبح 28 ليرة مقابل الدولار قبل نهاية العام الجارى؛ حال استمرار تلك السياسات، وسط مخاوف قطاع كبير من المستثمرين ممن تكبدوا خسائر فادحة جراء خفض سعر الفائدة وتخارج الأموال الساخنة من السوق التركية.
وعلق محللون بأن الاقتصاد التركى لا يزال يواجه عدة تحديات تتضمن سعر الصرف والتضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى لجذب الاستثمار الأجنبى خصوصا زيادة الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تحفيز الطلب المحلى لمواجة ارتفاع أسعار المعيشة.
الخروج من الأزمة
ومع ارتفاع الفجوة بين الحكومة التركية والمستثمرين فإن عددا من المحللين اقترحوا اتباع سياسات أكثر مرونة فى أسعار الفائدة لجذب الاستثمار الأجنبى والحفاظ على معدلات التضخم مستقرة ودعم صادرات البلاد.
