الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

«اتجوز عليا ومبيصرفش على عياله»| طليقة صاحب تريند «القايمة» في الشارع.. التفاصيل الكاملة لمقولة «من يؤتمن على العرض».. والحكم الشرعي في قائمة المنقولات

 صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه طليقة الشاب صاحب تريند «من يؤتمن على العرض» في صفحات السوشيال ميديا، بعد أن اتهمت زوجها السابق بامتناعه عن تسديد نفقاتها قبل أن يتزوج للمرة الثانية.

 

الزوجة الأولى لصاحب تريند «من يؤتمن على العرض»

وأوضحت سيدة تُدعى «وردة» في مقطع الفيديو المتداول أنها لم تكن الزوجة صاحبة تريند «القايمة» التي كتب بها "من يؤتمن على العرض لا يؤتمن على المال" ولكنها الزوجة الأولى وأنه طلقها منذ 3 سنوات قبل أن يعقد قرانه على زوجته الجديدة وهي صاحبة تريند «القايمة» المعروف.

وأشارت الزوجة الأولى إلى أن الخلاف بينهما كان بدايته؛ بسبب منعها من رؤية أسرتها إلا في فترات بعيدة حتى زادت الخلافات وانتهى ذلك بانفصالها عنه، بعد أن أقامت دعوى قضائية ضده في محكمة الأسرة.

وتابعت: أنه على الرغم من حصولها على حقوقها من قائمة المنقولات، وتمكنها من الحصول على حكم نفقة لطفليهما بمبلغ مالي قدره 1000 جنيه، إلا أن الزوج لم يلتزم بتسديد النفقة.

وقالت «وردة»: إنها لم  يعنيها بأي حال من الأحوال زواج طليقها من عروس تريند «القايمة» بعد انفصالهما، وتسعى فقط لحفظ حقوق طفليها، مضيفة أنها بعدما سمعت عن زواجه من أخرى ورفض أهل العروس توقيعه على قائمة المنقولات الزوجية، سخرت من الأمر باعتبار أنه كان من الأولى أن ينفق على أطفاله.

 

- واقعة تريند «القايمة»

 

يذكر أنه منذ فترة أثارت واقعة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي؛ بعدما رفضت أسرة عروس توقيع عريس ابنتهم على قائمة المنقولات الزوجية بمحافظة الإسكندرية. إلا أنه قال ناصر مخلوف، صاحب مقولة «من أؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، إنه يعرف عريس نجلته جيدًا، معقبًا: «دا راجل من عائلة معروفة، وراجل محترم طول عمره، وعنده أخلاق».

وتابع «مخلوف»، أنه اختار زوجًا لنجلته على خلق ودين، ولم يختار أي شخص، معقبًا: «لو نجلتي كانت قالت لي أنا بحب واحد زميلي في الجامعة، كنت هسأل عنه، ولو كان مش كويس، كنت هرفض».

 

ولفت إلى أنه لم يؤثر في حق نجلته شرعًا على الإطلاق، معقبًا: «أنا حافظ لبنتي حقوقها بعهد وميثاق أمام الله على زوجها، وأنا شايف قائمة المنقولات لا تأتي بأي مردود على الزوجة، بدليل وجود 2 مليون حالة طلاق في المحاكم».

وأشار إلى أنه لم يكتب مؤخرًا لنجلته، معقبًا: «زوج نجلتي لم يمض على أي شيء، والمؤخر والمقدم والمهر وكل حاجة أخلاقه وتربيته ودينه بإذن الله». ​

 

مقولة باطلة 

«من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال» مقولة باطلة.. هكذا رد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامى على حكم هذه المقولة وتطبيقها شرعًا، مضيفًا: "كم من رجل أؤتمن على العرض ثم انتهت القصة  في  محاكم الأسرة"، مضيفا أن القصة تحولت لتريند من لا شيء".
 
وأضاف خلال  تصريحات تليفزيونية، أن المقولة الصحيحة التي يجب أن يؤخذ بها هى «يؤتمن على الدين لا يسأل عن المال»، وذلك بدليل قول رسولنا الكريم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، لن يفيد المال بشيء في الزواج.

واختتم الداعية الإسلامى: «الدليل الثاني بأن مقولة من قال "من  يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال،" باطلة أن امرأ ذهبت إلى رسول الله  وقالت له وقد وهبت نفسها لك، فما  فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قام رجل، فقال: يا رسول الله أنكحنيها؟ قال: هل عندك من شيء من المال ؟ قال: لا، قال: اذهب، فاطلب ولو خاتمًا من حديد فذهب وطلب، ثم قال: ما وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد، قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن». 

 

رأي «الإفتاء» في حكم قائمة المنقولات الزوجية


وقالت دار الإفتاء المصرية في حكم قائمة المنقولات الزوجية في فتوى سابقة، أن الأصل فى المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف فى مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفى هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وبناءً عليه: فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.