أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى , أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما رتبه من حقوق تضمنتها مواده فى 7 أبواب , حق ذوى الإعاقه فى الصحه والحق فى التعليم والإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل والمعاملة المجتمعية ,والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة والحقوق السياسية والقانونية والرياضية .
وطالب "أبوشقة" فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين بأن يمثل وزراء الصحه , والتربية والتعليم , والتضامن الإجتماعى , العدل هذا فضلا عن وزير الشباب الذى حضر أمس وقرر حضوره اليوم لما يمثله موضوع المناقشه من أهميه بالغه نص عليها الدستور والقانون , ورئيس الجمهوريه لحماية ذوى الإعاقه ورعايتهم بما يحافظ على حقوقهم فى كافة المجالات التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 .
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ ,أن حضور الوزراء يأتى فى إطار إجابة كل وزير كل فى مجاله عن الإجراءات والقرارات التى إتخذها لتطبيق القانون سالف الذكر بما يسهل ويراعى أحوال ذوى الهمم ,وبما يضمن لهم حياه كريمه
وأوضح "أبوشقة "أن حقوق ذوى الإعاقه ليست قاصرة علي الشباب والرياضة فقط وانما تتعدي لغيرها من الوزارات الهيئات التي رتب عليها القانون حقوق .
وشدد "بوشقه "أن القانون رتب عقوبات جنائيه لمن يخالف نصوص هذا القانون.
يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش على مدار يومين الأحد والأثنين مناقشة طلبين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون..
