يتيح قرار المحكمة الدستورية الكويتية الصادر اليوم /الأحد/ والقاضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، عودة مجلس الأمة الكويتي السابق برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية له وهي 21 شهرا، قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
وأفادت المحكمة الدستورية - في حيثيات قرارها - ببطلان انتخابات مجلس الأمة (2022) نتيجة لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، كما قررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي.
كانت تمت الدعوة لانتخابات مجلس الأمة "الفصل التشريعي 17" بعد صدور مرسوم أميري بالدعوة إلى الانتخابات في 29 من شهر سبتمبر الماضي 2022 وتكليف مجلس الوزراء الكويتي بوضع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لانعقاد الانتخابات القادمة.
ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة وتحدد مدة مجلس الأمة الكويتي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي.
ويرجع تأسيس أول مجلس أمة كويتي إلى بعد حصول الكويت على الاستقلال عام 1961 حيث قرر أمير الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح أن يؤسس نظامًا ديمقراطيًا يشترك فيه الشعب بالحكم، وكانت البداية برغبة من الأمير بوضع دستور دائم للكويت، وكي يكون الدستور نابعًا من الشعب تقرر عمل انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور الدائم للكويت، وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوم أميري تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي وذلك لإقامة نظام ديمقراطي حيث قام الشيخ عبد الله السالم الصباح بافتتاح أولى جلسات المجلس بتاريخ 20 يناير 1962، وتم اختيار عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسًا للمجلس والدكتور أحمد محمد الخطيب نائبًا للرئيس.
