عقب اجتماع عقده رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بممثلي ورموز الأحزاب السياسية لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، والذي أُثير حوله حالة من الجدل سببها تحصين قرارات اللجنة لعليا للانتخابات الرئاسة، قدمت اربعة من الأحزاب وهم حزب الكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور والناصري، مذكرة إلى رئيس الجمهورية لمطالبته بإعادة النظر في مادة التحصين والتي تتعارض مع المادة 97 من الدستور، ولكن مؤسسة الرئاسة رفضت هذه الاقتراحات موكدة أن الظروف الحالية تستوجب فرض مادة التحصين.
من جانبه قال أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الحزب تقدم حتى لا يقال أن لأحزاب السياسية لم تعترض ولم تفعل ما عليها، نافيا أن يقاطع الحزب الانتخابات الرئاسية قائلًا: الحزب سيتنظر إعلان جميع المرشحين لبرامجهم الانتخابية ومن ثم يختار مرشح يدعمه أو يترك الحرية أعضاؤه أن يختار أي مرشح حسب رغبته كما فعل في انتخابات 2012.
بعض الأحزاب الأخرى التي كان لها تحفظات على مادة التحصين، اقتنعت بمبررات رئيس الجمهورية وخطورة المرحلة الراهنة، التي تقتضي التمسك بالتحصين، ومنها حزب المصريين الأحرار، حيث قال عماد نجيب، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم يشترك في المذكرة التي رفعتها بعض الأحزاب لرفض التحصين، مضيفًا أن الحزب كانت لديه بعض التحفظات ولكن عقب مقابلة منصور اتضح الأمر وقدر الحزب المرحلة الراهنة التي تمر بها.
فيما كان تحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة، أحد أسباب انسحاب بعض مرشحي الرئاسة السابقين، ومنهم المحامي خالد على وتهديد آخرين بعدم المشاركة في الانتخابات ومنهم حمدين صباحي رغم وجود القانون خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وهو ما أكد عليه أحمد فوزي، الذي قال إن استمرار التحصين سيؤدي إلى انسحاب المرشحين الرئاسيين، وبالتالي إحجام البعض عن المشاركة في العملية الانتخابية.
من جانبه قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أحد الرافضين لقانون التحصين أن الحزب سيشارك في العملية الانتخابية رغم وجود القانون الذي اعترض عليه بعض الأحزاب موضحان أن الحزب سيؤيد المرشح المحتمل حمدين صباحي الذي أعلن خوضه للانتخابات الرئاسية رغم وجود مادة التحصين الذي اعترض عليها من قبل.
