الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

128 مليون دولار زيادة في الاحتياطي .. أبرز الأسباب والنتائج

الدولار
الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 128 مليون دولار خلال فبراير الماضي مسجلا 33.354 مليار دولار؛ وذلك على أساس شهري.
من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة والتي أظهرت نمو الاحتياطي النقدي منذ مطلع العام المالي الجاري بمقدار 0.61% في 7 شهور.
وكشف محللون وخبراء مصرفيون عن أنذ ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الفترات السابقة جاء انعكاسا لإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية والذي جرى تجميده منتصف ديسمبر الماضي بقرار من البنك المركزي المصري وما تلاه من ارتفاع حجم الصادرات المصرية لمعدلات غير مسبوقة.
وأوضح المحللون أن زيادة الاحتياطي النقدي من شأنه الإسهام بقوة في دعم الاقتصاد القومي والترويج لقدرته بالرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من توجه الاقتصاديات الدولية وخصوصا البنوك المركزية من رفع سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم التي ارتفعت إلى نسب غير مسبوقة.
وقال أحمد أبو علي، المحلل والباحث الاقتصادي، لـ البوابة نيوز، إن الحكومة والجهاز المصرفي المصري قد نجحا سويا في سداد التزامات مالية للمؤسسات وشركاء التنمية خلال الشهور الماضية بقيمة اقتربت من 5 مليارات دولار منها مديونيات دول نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار مطلع العام الجاري مع الإحتفاظ بصافي احتياطي نقدي يقترب من الـ 34 مليار دولار.
أوضح "أبو علي" أن قوة الاقتصاد لأي دولة له عددا من المحددات من بينها الاحتياطي النقدي وقدرته على دعم تدبير احتياجات الدولة لأطول فترة ممكنة بما في ذلك شراء السلع الاستراتيجية و مواد الخام لاستمرار عمل الكيانات الانتاجية وبالتالي سيساعد علي خفض الأسعار .
أشار " أبو علي" إلي أن قدرة الاحتياطي النقدي في الوقت الراهن يغطي احتياجات الدولة المصرية من السلع الاستراتيجية والخدمات ومواد الخام لفترة تقترب من 6 شهور إذ أن تلك الفترة تجاوز المعدلات العالمية.
وأرجعت مصادر حكومية ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر خلال الفترات الأخيرة إلي ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية لما يقارب 10 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بزيادة تبل 1.1 مليار دولار على أساس سنوي، بالإضافة إلي عوائد قناة السويس لـ 2.01 مليار دولار بعد أن كانت 1.7 مليارا في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الماضي بفارق 310 مليون دولا و إيرادات القطاع السياحي والتي قفزت إلي 4.071 مليار دولار  في الربع المالي الأول من العام الجاري مقابل 2.84 مليارا في نفس الفترة من العام الماضي.