أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة الاقتصادية، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.
وذلك خلال فعاليات الاجتماع الثالث لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والتي تضم كلًا من مصر والإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.
ولفت سمير إلى أن هذه المرحلة من الشراكة تشهد متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة الأولى من الشراكة، بالإضافة إلى قيام اللجنة التنفيذية ببحث عدد من المشروعات الجديدة وإدراجها ضمن الشراكة الصناعية بما يضمن تنويع مجالات التعاون بين الدول الأربع، وتحقيق أثر إيجابي على الناتج المجلي الإجمالي لدول الشراكة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن اللجنة التنفيذية قامت على مدار الفترة الماضية بالمتابعة مع القطاع الخاص لإنهاء الاتفاقات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في عدد من المجالات الحيوية والهامة لاقتصادات الدول الأربع، والتي سيتم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها خلال اجتماع اللجنة العليا.
وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن تطوير الصناعة خطوة مهمة في ظل الأزمات والظروف التي تمر بها البلاد خاصة وأن الصناعة يعد عصب الاقتصاد في اي دولة في العالم موضحًا أن تطوير الصناعة يصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو الدولة او غيرهما من أفراد المنظومة.
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن التعاون العربي في مجال الصناعة بين الدول الأربعة سواء كان مصر أو الإمارات او الأردن أو البحرين خطوة جيدة لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري موضحا أن التعاون سيثمر عن أشياء ايجابيه عديدة تستفيد منه جميع الدول.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها إمكانيات كبيرة للغاية في مجال الصناعة لك تستغل بالشكل المطلوب خاصة بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي اثرت بالسلب علي الصناعة والاقتصاد في جميع دول العالم وليس مصر فقط لذلك فإن الحل في الارتقاء بالاقتصاد المصري تطوير الصناعة المصرية وعمل بروتوكولات تعاون مع الدول العربية والخارجية.
وأضاف الشافعي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، لابد من تشجيع الاستثمار والمستثمرين ومساعدتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات والعمل على إنشاء مناطق صناعية جديدة الي جانب التسويق للمنتج المصري داخليًا وخارجيا بشكل صحيح والعمل على تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
