أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال، والخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والإقتصادية، أن موافقة مجلس الشيوخ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها يدخُل ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لدمج الإقتصاد الغير رسمي بالإقتصاد الرسمي للدولة، لما له من آثار سلبية تتمثل في زيادة عجز الموازنة وتفاقُم عبء الدين العام، وذلك نتيجة حصول العاملون في الاقتصاد غير الرسمي ومنها المُنشأت الصناعية الغير مُرخص لها علي جميع الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للإقتصاد الرسمي من كهرباء ومياه وغيرها من الخدمات، في حين لا يساهم أصحاب تلك المُنشأت التابعة للإقتصاد الغير رسمي في تحمل أي جزء من الإيرادات الضريبية التي تنفقها الدولة على تلك المرافق والخدمات العامة.
وأضاف “مُصطفي” في تصريحات خاصة لـ"البواية نيوز"، أن الموافقة علي هذا القانون سيسهم في دعم تلك المُنشأت الصناعية للموازنة العامة للدولة بجُزء من حصيلة ضريبية لا يستهان بها عند تحويلها من إقتصاد غير رسمي إلي إقتصاد رسمي للدولة، والتي يمكن أن تُساهم بنسبة كبيرة في خفض عجز الموازنة وذلك في ظل التوقُع أن ينخفض العجز الكلي إلى 5.6% في السنة المالية الحالية 2022-2023 من 6.1% في السنة المالية السابقة، وسيصل الإنخفاض إلى 5% في السنة المالية المقبلة 2023-2024 بعد الإجراءات والقرارات الحكومية المُتخذة والمُتمثلة في تحسين وتبسيط إجراءات بيئة العمل لتحفيز الاستثمار وجذب المُستثمر المحلي والأجنبي، وتحقيق معدلات نمو إقتصادية مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات وتعميق المكون المحلي وتوطين الصناعة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، وإشراك القطاع الخاص.
وأضاف أن من فوائد تقنين أوضاع المُنشأت الصناعية الغير مُرخص لها هو الحفاظ علي سمعة الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات منها ونفاذها إلى كافة الأسواق الخارجية، حيثُ ستخضع تلك المُنشأت جميعُها إلي الرقابة والتأكُد من تطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها على منتجات تلك المُنشأت، نظرًا لإستخدام بعض المُنشأت الغير مُقننة أردأ الخامات وأقلها جودة بغرض خفض تكلفة صناعة تلك المنتجات مما يؤثر علي سُمعة المُنتج المصري بالأسواق الخارجية وبالتالي خفض الطلب عليه.
وأختتم الخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والإقتصادية، تصريحاته، بأن الموافقة علي إصدار هذا القانون يأتي مُكملًا لمسار الحكومة المصرية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية للدولة، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي كانت ومازالت تتطلب وجود حزمة كبيرة من الحوافز لتشجيع العاملين به للدخول تحت المظلة الرسمية، والتي كانت بدايتُها تقديم تسهيلات ضريبية عن طريق منح إعفاء ضريبي لعدد من السنوات،وهو ماتم سنُه بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، فقد تضمن هذ القانون ولائحته التنفيذية كل التفاصيل المتعلقة بالتراخيص والاشتراطات المطلوبة وقواعد الوصول إلى التمويل الميسر، فضلا عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية، والتجاوز عن الضريبة المستحقة عن السنوات السابقة على سن هذا القانون، بشرط تقديم أصحاب هذه المشروعات طلب الحصول على ترخيص مؤقت والتسجيل لدى مصلحة الضرائب، كما يقتصر التزام الممول على تقديم إقراره الضريبي وسداد الضريبة القطعية مع عدم فحص الإقرار إلا بعد مرور خمس سنوات، وكذلك التغطية التأمينية الاجتماعية المبسطة للعاملين به حيثُ بذلت الحكومة جهودًا لتيسير دمج العمال والوحدات الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي حتي يوفر ذلك الحماية الاجتماعية والمزايا والتغطية الصحية للعمال، وتضمنت محاولات إحصاء حجم العمالة غير الرسمية في مصر إطلاق نظام تسجيل إلكتروني من قبل وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة وغير المسجلة في قاعدة البيانات التابعة لها، والذي قد يسهل هذا عملية تحديد وإدماج وتسجيل هذه العمالة في نظام التأمين الصحي الشامل.
