ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من عدم الاستقرار والتقلبات السعرية بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة حالة من عدم اليقين وضبابية المشهد، بعد تصريحات متضاربة لرئيس وأعضاء الفيدرالي الامريكي، حول مصير أسعار الفائدة وتهدئة السياسة النقدية أو استمرار سياسة التشديد، والتي حدت أيضًا من خسائر الذهب خلال تعاملات الأسبوع.
وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، تصريحات بشأن التضخم، هدأت من مخاوف الأسواق من تشديده للسياسة النقدية.
وقال باول إن أحدث تقرير وظائف في الولايات المتحدة يظهر أن عملية إعادة التضخم للنسبة المستهدفة البالغة 2% ستستغرق "بعض الوقت" في إشارة إلى الحاجة إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، متوقعًا أن يكون 2023 هو عام الهبوط الحاد لمعدل التضخم".
وقال أعضاء الفيدرالي الأمريكي، إن البنك المركزي يحتاج لرفع معدلات الفائدة أعلى 5%، مع تثبيتها عند هذا المستوى لفترة من الوقت، وتوقع بعضهم أن ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة غير متوقعة.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء المقبل، للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
ورفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في الأول من فبراير الجاري لتصل إلى نطاق 4.5% و4.75%.
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1705 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 1720 جنيهًا، بينما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من عدم الاستقرار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1865 دولارًا، ولامست مستوى 1884 دولارا، اختتمت التعاملات عند مستوى 1866 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1966 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1474 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1147 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13760 جنيهًا.
وأشار، إلى أن أسعار الذهب شهدت تذبذبًا طفيفًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1720 جنيهًا، وتراجعت لمستوى 1715 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1720 جنيهًا.
أضاف، وشهدت حركة المبيعات بالسوق المحلية حالة من التباطؤ، بفعل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، متوقعًا أن يؤدي انخفاض الطلب إلى مزيد من هبوط الأسعار.
