أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا صحفيا على خلفية إعلان المايسترو أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، قبول طعنه ضد الفنان مصطفى كامل، بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين عقب استقالة الفنان هاني شاكر.
وجاء نص البيان:"استيقظت الجمعية العمومية عل مظاهرة حب وعشق ودعم من موسيقيين مصر على السوشيال ميديا للسيد النقيب العام الفنان مصطفى كامل، وتوضيحاً لسبب هذا الحب والدعم الغير مسبوق،هو ما تم نشره فجراً على إحدى صفحات الفيس بوك خلافاً للواقع وإفتئاتاً على الحقيقة بغرض إثارة البلبلة والفتنة والتقول كذباً وبهتاناً على حصن من حصون العدالة".
وتابع البيان:" من خلال نشر رأي هيئة المفوضين على أنه حكماً قضائياً قاصداً بذلك إدخال الغش والتدليس وإيهام الناس بأن هناك حكماً قضائياً قد صدر وحقيقة الأمر أنه رأياً إستشارياً لهيئة المفوضين وحتى الآن لم يتم إيداعه أمام دائرة الموضوع وليس ملزماً لهيئة المحكمة ومازاد من رداءة النية هو استباق صدور أحكاماً قضائية لم يتم صدورها ، ولم يتم النظر في القضية أمام القضاء الموضوعي من الأساس".
وأضاف البيان:"وزيادةً منا في الإيضاح كان لزاماً علينا أن نُعلم ونُعلن لجموع الموسيقيين والرأي العام والساده الإعلاميين أنه طبقاً لنصوص القانون الواضحة والصريحة والملزمة بإختصاراً شديداً أن القانون قد حدد علي سبيل الحصر أشخاصاً وضوابط معينة للطعن عل نتيجة الانتخابات وللعلم لا تنطبق على هذا الطاعن إطلاقاً وكل مايثار من أقوال وأفعال كاذبة السبب الرئيسي لها هو قرارات النقيب العام
فمنذ توليه المسئولية كان قد قطع على نفسه عهداً ببتر كل أركان الفساد في النقابة العامة وتضامن معه كل أعضاء الجمعية العمومية وكل شرفاء مجلس الإدارة بقرارات مجلس قوية وشريفة وصارمة وبالإجماع ضمنت للموسيقيين إسترداد حقوقهم المسلوبة وأنعشت خزينة النقابة العامة بمبالغ مالية لم يتم تحصيلها منذ نشأة النقابة العامة".
وكان المايسترو أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية قد أصدر بيانًا صباح اليوم، جاء فيه: «أودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرها في الطعن المقام من مكتبنا عن الموسيقار أحمد رمضان، بصفته سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، ضد المطعون على فوزه كنقيب عام لنقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل، بعد استقالة الفنان هاني شاكر، وأوصت فيه بالآتي: أولًا قبول الدعوى شكلاً، ثانياً وفي الموضوع، بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية لاختيار النقيب العام المنعقدة في تاريخ 11/10/2022، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، ثالثًا: إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
