تسعى الحكومة في الفترة المقبلة النهوض بقطاع الصناعة وزيادة الأستثمار حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية.
وأكد “مدبولى” خلال اجتماعه مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، أن الاجتماع يأتى للتوافق حول سبل تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية.
وشدد على أن الحكومة حريصة على الإسراع بأى موافقات تخص قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمار، كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لافتًا إلى أن الدولة قامت في هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار 9 رخص ذهبية بالفعل، واستمرار الإجراءات حاليًا لإصدار رخص جديدة قريبًا.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك مبادرات لها دور قوي وفعال في الفترة الماضية في زيادة الاستثمار مثل مبادرة “ابدأ” موضحًا أن تلك المبادرة لها أهمية كبيرة في ظل الظروف الأقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام، لذلك لابد من تعميم تلك المبادرة في جميع القطاعات ومساعدة الجميع للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف الأدريسي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن وجود خطة من قبل الدولة تعمل علي إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية خطوة مهمة للغاية لزيادة الأستثمار والنهوض بالصناعة في مصر خاصة المناطق الصناعية، لذلك لابد من وجود سيستم جديد من قبل وزارة التجارة والصناعة للعمل علي زيادة الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار واقترابة من كثر حاجز الثلاثون جنيهًا.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة الأهتمام بالمنتج المحلي وتحقيق الأكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية الي جانب وجود خطة محكمة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
وأضاف الشافعي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن قرار الحكومة باستعدادها للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة سيكون لها مردود ايجابي في زيادة الاستثمار والنهوض بقطاع الصناعة خاصة وأن ذلك القرار سيعمل بشكل كبير علي تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين في الدخول في الصناعة مؤكدً أن ذلك القرار سيدعم بشكل كبير الصناعة ويوفر المناخ الجيد للمستثمرين لزيادة الأستثمار.
