لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، حيث أثارت واقعة وفاة طفل بعد تلقيه حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية بمحافظة أسيوط، الجدل بشأن إعطاء الحقن داخل الصيدليات.
وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من واقعة وفاة طفلتين في الإسكندرية إثر إعطائهما حقنة مضاد حيوي بصيدلية أيضا.
وأمرت النيابة العامة، بحبس عامل بصيدلية 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأُسيوطَ، مما أفضى إلى وفاته.
واعتبرت النيابة العامة أن الواقعة شكلت جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت، فضلًا عن جنحة اتهامه بمزاولة مهنة الطب البشري بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل بصيدلية دون ترخيص.
وكشف والد الطفل المتوفى ويدعى "محمد"، أن ابنه كان يشعر بآلام بسبب التهاب اللوزتين، ما دفعه لاصطحاب شقيقه الأكبر والذهاب لصيدلية مجاورة، كما جرت العادة في المناطق الشعبية في مصر للحصول على حقنة مضادة للالتهاب، وجرى حقنه بمضاد حيوي لكن بعد عودته لاحظ الوالد انتفاخ جسد ابنه، ليتوجه للمستشفى ويتم وضعه في غرفة العناية المركزة، قبل أن يتوفى لاحقًا.
الصيادلة تشدد على منع إعطاء الحقن في الصيدليات
من جانبه، قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن تعليمات نقابة الصيادلة لا تزال سارية إلى الآن بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات لحين إصدار تشريع يحميهم في مثل هذه الحالات.
وشدد نقيب صيادلة القاهرة، على أن الصيدلية ليست المكان المسموح فيه بإعطاء الحقن للمرضى، بل يذهب أن يلجأوا إلى المستشفى باعتباره المنشأة الطبية المُجهزّة والمرخصة للتعامل مع المرضى في تلك الحالات، وعلى كافة الصيادلة في المحافظات المختلفة اتباع التعليمات الرسمية، حتى لا يتعرضوا لأي إجراء ضدهم.
قرارات وزارة الصحة
في شهر ديسمبر 2022، بعد أزمة حبس صيدلانية بالإسكندرية، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقا، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.
وتضمن القرار الوزاري: "عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، واجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، والتأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط".
وبدأت وزارة الصحة، تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي بكافة محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى.
وبدوره، يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الصيدلي هو المسؤول قانونًا ورسميًا أمام الدولة لأنه صاحب الترخيص في وفاة الطفل، موضحًا أن الطفل ضحية الواقعة تم إعطاؤه حقنة مضاد حيوي بدون وصفة طبية.
وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية، أنه ليس هناك مشكلة من إعطاء الحقن في الصيدلية ولكن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية إثناء إعطاء الحقن بالصيدليات، لإنقاذ حياة المريض حال تعرضه لأي أزمة صحية جراء ذلك.
كما يضيف الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بطب الأزهر، أنه ليس كل الموجودين في الصيدليات أطباء بل أنهم موظفين، وبالتالي إعطائهم حقن أو أدوية بديلة كارثة كبيرة، تحتاج إلى التصدي لها من قبل وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء.
وأوضح عبد الحميد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الصيدلي أصبح يتعدى على عمل الأطباء المختصين، ويلقون الخطأ على روشتة الأطباء من قبل هؤلاء البائعين، مضيفًا أن يمكن مواجهة الأمر من خلال المفتيش المسئولين من وزارة الصحة والسكان والتفتيش على الصيدليات باستمرار، وعلى مدار الساعة في كل منطقة وحي على مستوى الجمهورية.
