وقعت صباح اليوم اشتباكات غير معلنة وخلف الكواليس بين الوزراء وقادة الإضرابات، في بريطانيا وذلك حسب ما أعلنه اتحاد التعليم الوطني “NEU” البريطاني
وأكد اتحاد التعليم الوطني، أنه رغم تعالي بعض الأصوات الداعية لعدم المشاركة في الإضراب حرصاً على التلاميذ وتحصيلهم الدراسي، إلى أن أعضاء الاتحاد الذي يضم أكثر من 300 ألف عضو ويمثل أكبر اتحاد للتعليم في أوروبا صوت لصالح الإضراب العام لمدة 7 أيام متواصلة بداية من الأول من فبراير المقبل، وذلك بعد رفضه صفقة رفع الأجور بنسبة 5٪ لمواجهة التضخم
وأضاف أن الإضراب قد يتسبب في إغلاق أكثر من 12000 مدرسة في إنجلترا، وتأثر ما يزيد عن 4.5 مليون طالب بعد أن يُشارك ما يقرب من 100 ألف معلم في الإضراب.
واضافت أجنس مارتون خلال تصريح لها بموقع سكاى نيوز، انها تعمل مدرسة ولا تعلم حتى الآن كيف سيكون المشهد في مدرستها والمدارس الأخرى في إنجلترا، وكيف سيكون انعكاس ذلك على التلاميذ وتأثير ذلك علي تحصيلهم الدراسي، وتؤكد قائلة في البداية كنت أميل للاتجاه الذي يُنادي بعدم المشاركة في الإضراب حرصاً على التلاميذ فهم الخاسر الأكبر نتيجة لتلك الإضرابات، لكن الظروف الصعبة التي نعيشها كمُعلمين بصفة خاصة عقب تلك الموجة من التضخم وارتفاع الأسعار في ظل تلك الأجور الضعيفة التي لا تكفي لتغطية احتياجاتنا المعيشية الأساسية، دفعني للتراجع والمشاركة مع زملائي المُعلمين من أعضاء اتحاد التعليم الوطني (NEU).
وأشارت أجنس مارتون، إلي أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة في تضرر أبنائنا من التلاميذ نتيجة لهذا الإضراب فنحن كمُعلمين لم نجد طريقاً أخرى لتوصيل شكوانا ومعاناتنا، وقبل أن يتم التصويت على قرار الإضراب، خُضنا عدة حلقات من المفاوضات مع وزراء الحكومة، دون جدوى ودون أن نصل لنتيجة مرضية وعادلة لجميع الأطراف.
بينما زميلتها آمنه بابيكر تقول قد يعتقد البعض أن معاناتنا كمعلمين هي وليدة اليوم فهذا غير صحيح فنحن نعاني منذ عام 2010 ونطالب الحكومة بالنظر إلى أوضاعنا كمعلمين، وتحسين أجورنا لكن دون جدوى وعلى الجانب الآخر نتحمل عبء العمل اليومي الذي يبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً
أضافت بابيكر، إن رواتب المعلمين لو نظرنا للقيمة الحقيقية للجنية الإسترليني منذ عام 2010 حتى الآن سنجدها قد انخفضت بنسبة أكثر من 30٪، ولا نستطيع أن نقول إن التضخم ارتفع بنسبة 10.7٪ لأن بعض السلع الأساسية ارتفعت أسعارها أكثر من 50٪ وبالتالي لا نستطيع أن نقبل العرض الحكومي برفع الأجور بنسبة 5٪ لأن هذه النسبة لا تمثل أي إضافة بالنسبة لأجورنا المتدنية، ولن نتراجع عن الإضرابات قبل الاستجابة لطلباتنا برفع الأجور بصورة عادلة وخفض الضرائب.
على جانب آخر أرسلت بعض المدارس في إنجلترا بريد إلكتروني للآباء، جاء نصه كالتالي إننا على يقين من أن جميع الآباء حزنوا على نبأ عدم تمكن الحكومة من التوصل لاتفاق مع نقابات التعليم، ونتيجة لذلك سوف يكون هناك إضراباً للمُعلمين، يوم الأربعاء المقبل، والذي قد يتسبب في تعطيل الدراسة لأننا نؤمن بأن الإضراب حق شرعي للمهنة ونحن ندعم ونتضامن مع أصحاب الحقوق من المُعلمين الذين يعيشون ظروفاً صعبة في السنوات الأخيرة.
وأضاف البريد الإلكتروني، أن المدرسة قد تضطر للتحول إلى التعليم المنزلي في حال لم تنجح الإضرابات في تلبية طلبات المُعلمين.
وفي محاولة لطمأنه الآباء أشار البريد الإلكتروني، إلي أن المدرسة حريصة على تخفيف آثار الإضراب على التلاميذ وسوف تقدم كل ما في وسعنا لاستغلال الموارد البسيطة والمتاحة لمساعدة التلاميذ خلال فترة الإضراب.
هناك اقتراحات بأن المدارس قد تعتمد على الآباء المتطوعين والمعلمين المتقاعدين، لكن عمليات فحص السجلات الجنائية للمتطوعين الذي يعتبر أساسياً في حال التطوع قد يكون عائقاً نظراً لارتفاع تكلفة الفحوصات في حين يُخطط الوزراء بالتعاون مع مديري المدارس على إبقاء أكبر عدد ممكن من المدارس مفتوحاً خلال أيام الإضراب حتى لا يضطر الآباء لأخذ إجازة لرعاية أطفالهم وتخطط بعض المدارس لإعادة التعلم في المنازل عبر الإنترنت.
وتم رفع رواتب المعلمين الجدد من 25 ألف جنيه إسترليني إلى 28 ألف جنيه إسترليني سنوياً، وهذه الزيادة تعتبر الأعلى منذ 30 عامًا.
أكثر من 50 في المئة من المدارس الرسمية تعاني من نقص في الموظفين. وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وزارة التربية والتعليم، كما أفاد 69 من هذه المدارس بأن الشواغر لا تستقطب العدد الكافي من المعلمين.
