استحدثت الجزائر، لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وكان رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن قد وقع مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
ويرأس هذه اللجنة رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، وتتألف عضويتها من ممثلي وزارتي الداخلية والعدل، وكذلك ممثلين لقيادة الدرك الوطني (قوة مسلحة تأمينية تابعة لوزارة الدفاع )، والمديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن بنك الجزائر المركزي، ومديرية الجمارك ومديرية الضرائب وأملاك الدولة.
وتسهم اللجنة المستحدثة في تنفيذ الاستراتيجية الجزائرية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وبحسب القرار، الذي وقعه رئيس الحكومة الجزائرية، إلى أن هذه اللجنة المستحدثة تمتع بصلاحيات طلب أي معلومة أو بيانات ذات صلة من السلطات المختصة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا تسهيل تبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بهذا الأمر.
