طرحت نقابة الأطباء في رؤيتها إلى الحوار الوطني أهم بنود ضعف العامل المادي للأطباء، وتمثلت في افتقاد كثير من المستشفيات للأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمة وافتقادها لأدوات التدريب للأطقم الطبية، ومعوقات متابعة الأطباء للدراسات العليا.
وقالت النقابة، في بيان، إنه لا يوجد توصيف مهني تبعًا للوظيفة والدرجة المهنية للأطباء وافتقاد بعض كليات الطب للمعايير الضامنة لجودة وكفاءة التعليم الطبي.
وأكدت نقابة أطباء مصر أنه لابد من علاج حقيقي لهذه المشكلات تشترك في وضع روشتة تنفيذها جميع الجهات المعنية التنفيذية والتشريعية والنقابية في إطار خطة زمنية محددة.
كما أكدت النقابة العامة للأطباء أن الحلول الحقيقية تتمثل في زيادة أجور الأطباء وعمل معاش تكميلي، وإصدار قانون المسؤولية الطبية بشكل يعالج قضايا الضرر الطبي في إطار عادل، وتذليل العقبات والتعقيدات في تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، وقواعد واضحة ومعممة للتعامل مع وقائع الاعتداءات على المنشآت الصحية، وميثاق شرف إعلامي عند تناول قضايا مهنة الطب والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للأطباء.
وفي السابق أكدت النقابة العامة للأطباء، على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة لبحث عدد من المشاكل التي تمس الأعضاء على المستوى المهني.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، على أهمية وضع حلول لمشكلة ترقية الحاصلين على الماجستير لدرجة الاستشاري، وكذلك تأخر وانتقاص مستحقات أطباء الرعاية الأساسية في بعض الإدارات الصحية.
