الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

جلسة عاصفة بمجلس النواب في مواجهة وزير التموين.. برلمانيون: الوزارة أوقفت الدعم حال امتلاك المواطن سيارة "فيات".. وكيلو الأرز بـ 20 جنيها.. والمصيلحي: لست وزير الأزمات

الدكتور علي مصيلحي
الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واجه مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بـ151 أداة رقابية.

وشهدت الجلسة العامة هجوما حادا على وزير التموين، حيث انتقد النائب هشام حسين، ما يشهده سوق الذهب في مصر من اضطرابات كبيرة، على عكس الأسعار العالمية، قائلا: «الذهب بيزيد.. وكل حاجة بتزيد».

التلاعب في الأسعار

وأشار النائب هشام حسين، إلى أن هناك تلاعبا ملحوظا في أسعار العملة من جانب بعض تجار الذهب وهو ما تسبب في تأثر أسعاره بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وأثار هشام حسين، أزمة الأرز بسبب قرارات وزير التموين، قائلا: على الرغم من وجود بوادر بحل الأزمة، فإنه عادت مرة أخرى، وهناك نقص في المعروض بالأسواق، فضلا عن ارتفاع الأسعار.
وفي ذات السياق، أشار النائب إلى أزمة رغيف الخبز الذي يعاني من قلة الجودة والحجم والشكل، مؤكدا أن هناك تلاعبا ملحوظا من جانب بعض الأفران، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الرقابة.

ولفت هشام حسين، إلى أن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة تعاني من عدم وجود مخابز، مؤكدا أن منطقة حدائق أكتوبر لا يوجد بها مخابز، فضلا عن أن الشيخ زايد العدد الموجود فيه قليل، لا يلبي متطلبات المواطنين من العيش المدعم.

وتساءل عضو مجلس النواب عن سبب عدم تشغيل 7 منافذ بيع تابع لوزارة التموين في أكتوبر، مشيرا إلى أن جهاز مدينة أكتوبر خصص الأماكن إلا أنها لم تعمل حتى الآن، فضلا عن عدم تشغيل مخابز بمناطق إسكان دهشور.

جشع التجار

وقال النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب، الوزارة سلمت الشعب المصري للتجار الجشعين، واتهم النائب، وزارة التموين بتعظيم دور المحتكرين وعدم القيام بدورها في ضبط الأسعار في الأسواق، مضيفًا "الغلاء فاق الحد والتصور أين دور الوزارة؟".

وأشار إلى أن الوزارة تسير في سياسات عكس سياسات الرئيس الذي يطالب بضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، قائلا: "الوزارة لأسباب لا يعلمها إلا الله تسير عكس الاتجاه، أطالب بإقالة وزير التموين أو الاستقالة".

اختفاء الخبز

وقالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، موجهة حديثها لوزير التموين: "إنت ما ينفعش تكمل معانا"، متابعة: "إنت وزير مأزوم"، واتهمت عضو البرلمان، الوزير بتصدير المشكلات للنواب، وعدم مقابلته لأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى أزمة ارتفاع الأسعار واختفاء الخبز.  

وجهت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بسبب المشكلات التي يعانى منها الشارع خلال الفترة الأخيرة، قائلة: لم يعد الوزير يقوم بشيء غير تصدير المشاكل مثل حذف المواطنين من بطاقات التموين.

واستعرضت المزلاوى، المشكلات التى يعانى منها المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار ونقص السلع ومنها الأرز، وتابعت عضو مجلس النواب: «حضرتك مينفعش تكمل معانا».

مفيش أرز في الأسواق

ومن جانبه، قال النائب محمد نجيب خالد عضو مجلس النواب: «لا يوجد أرز فى السوق، والناس مش عارفه تجيب العشا»، وطالب خالد بوضع حد لمشكلة ارتفاع الأسعار، قائلا: «لازم حد للأسعار، والرقابة على توزيع الدعم، وخاصة أوزان الخبز والغاز».  

وأكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق، خاصة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن البضائع من المواني وتوفير الدولار، وطالب قريطم بتشديد الرقابة على الاسواق حتى لا يستغل بعض التجار الظروف خاصة مع توقعات انفراجة كبيرة خلال الأيام المقبلة مع الافراج عن البضائع والجهود التي بذلتها الدولة  لتوفير العملة الصعبة.

وطالب عمرو قطامي بزيادة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع ومواجهة بعض عمليات الاحتكار واستغلال بعض التجار، وأضاف "قطامي" خلال كلمته بالجلسة ان الدولة بذلت جهود كبيرة لضبط الاسواق وتوفير رالسلع رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

وطالب النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، بمراجعة سياسات الوزارة في أزمة الأرز.

وقال محمد عبد الراضي، إن مصر استوردت كميات من الأرز من الهند، وهو بالمناسبة صالح للاستخدام الأدمي، لكن هناك مشكلة كبيرة تواجهها ربة المنزل عند تسوية الأرز.

واستطرد النائب محمد عبد الرحمن راضي، قائلا: “نحن لدينا فائض من الأرز الأبيض المصري، ولكن المشكلة في الشركات والتي تسعى لاحتكار السوق، مطالبا بضرورة إجراء مناقصة لإدخال شركات أخرى لمواجهة هذا الجشع”.

موظفي الوزارة

وتساءل النائب محمد عبد الرحمن راضي، عن أسباب إصرار وزير التموين على اصطحاب موظف في كل منصب يذهب إليه، رغم أنه لا يمتلك مقومات عمله، لا سيما وأنه خريج أحد معاهد الفنون.

مطالب النواب مشروعة

وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الاغلبية البرلمانية، إن وزارة التموين تخوض تحديات كبيرة، وأن مطالب النواب من الوزارة هى “مطالب مشروعة”، مضيفا: “ مطالب النواب مشروعة، ونعرف أن الوزارة كان هدفها نبيل فى خطواتها، وسبق وتحفظنا فى لقاءاتنا مع الوزير على بعض آليات الوزارة”.

كما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة التزام الهدوء، وقال رئيس المجلس ممازحا الأعضاء: "ما لكم النهارده فيه فرط حركة.. هو فيه حاجة بعد الجلسة ولا إيه؟".

وطالب رئيس البرلمان، الأعضاء ضرورة الالتزام بالهدوء، متابعا: "قول اللي إنت عايزه بموضوعية وهدوء، ولكن لا يزداد حماسك حتى لا تضيع انتظام الكلمة ويضيع الوقت منك".

الوزير يرد

ورد وزير التموين قائلاً: أرفض سياسة لَي الذراع ..على المصيلحي : لست وزير الأزمات بل وزير إزالة الأزمات.

وأكد  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه منذ قدومه لوزارة التموين نجح فى حل أزمة النقص الرهيب فى سلعة السكر، والتي عانى منها المواطن قائلا: وأشكر من أطلق عليَّ من النواب وزير الأزمات وأنا وزير إزالة الأزمات".

وأكد خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، للرد على عدد من طلبات الغحاطة ، أن فدان الأرز ينتج نحو من 3.5 إلى 4 أطنان، كما أن الفدان الواحد يكسب نحو 10 آلاف جنيه فى الزراعة الواحدة والبرتقال لا يمنح نفس هذا المكسب للفلاح ولو لم يتم تحديد سعر 18 جنيها كحد أقصى للأرز ماذا كان سيصل بنا الحال الآن.


وقال المصيلحى: إنه لا يمكن القبول بسياسة لي الذراع، فعندما تمارس الحكومة دورها فى تنفيذ القانون ومواجهة أية ممارسات خارجة نجد من يقول إن الحكومة متشددة وهكذا، وهنا يجب أن نعلم ماذا تريدون هل تريدون ضبط الأسعار وتنفيذ القانون أم لا؟
وأضاف المصيلحى: "أحد النواب تحدث عن مرتبى كوزير للتموين وأنا أقول أنا أول واحد فى خدمة المواطن، وليس مجرد كلمات فلو لم نضع سقف لسعر الأرز، لكانت هناك مشكلة كبيرة فى سعر هذه السلعة حتى الآن.

وفي نفس السياق كشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن إعداد الحكومة قانون جديد لتنظيم الأسواق العشوائية، وذلك لتنظيم عمل الأسواق وضبط الأسعار .

وأكد الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة أن هناك تغييرا جوهريا فى طبيعة عمل الأجهزة الرقابية على السلع، فأصبح جهاز سلامة الغذاء وهو جهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مسئول عن مراقبة صلاحية السلع منذ قدومها فى الجمارك.

وأشار إلى أن أجهزة الحكم المحلي هى المسئولة عن المخازن غير المرخصة والأوساق العشوائية، ورغم ذلك هناك مسئولية تضامنية؛ حيث تتضافر الجهود لتشديد الراقبة على الأسواق .