قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي سابقًا، إنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تحولت مصر لأهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة وفي الدول الناشئة، مشيرًا إلى أن مصر في العامين الماضيين كانت الوجهة الأولى أو الثانية في الاستثمار أفريقيا بسبب الحوافز والإجراءات غير المسبوقة لتعزيز تدفق النقد الأجنبي في مصر وتجاوز تداعيات الأزمات وتقلبات العملية.
وأضاف "صالح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن حجم الاستثمار المباشر في مصر وصل خلال الفترة الماضية بداية من يوليو 2021 وحتى مارس 2022، إلى 8 مليار دولار بزيادة 50 %، موضحًا أن هناك مؤشرات على زيادة استثمار مؤسسي، حيث أن الصناديق العربية أو الدولية مهتمة بالاستثمار في مصر، وأبرزهم الصناديق السعودية أو الإماراتية أو الخليجية بشكل عام.
وتابع، ان الصناديق السيادية تختلف عن الاستثمار الفردي أو المؤسسي لأنها لا تضع أي أموال أو استثمارات إلا في حالة الثبات، مؤكدًا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الماضي إلى 4 مليار دولار في مجالات جديدة عملت عليهم الحكومة والدولة.
وأردف، أن الدولة تبذل مجهودات كبير في زيادة مجالات الاستثمار الجديدة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب التحول الرقمي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
