قال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إن القيود المفروضة على عاملات الإغاثة في أفغانستان تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، وأن الحظر المفروض على عمل النساء في جماعات الإغاثة سيكون له تأثير كبير وفوري على العمليات الإنسانية.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن قرارات حكومة طالبان الأخيرة التي تقيد حرية المرأة في أفغانستان ومنها حظر التعليم الجامعي والثانوي للفتيات ومنع المرأة من العمل في منظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية أثار ردود فعل دولية غاضبة حيث طالب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حكومة طالبان بالعدول عن قراراتها التي تقيد حرية المرأة في أفغانستان.
وأضافت الصحيفة أن مجلس الأمن أعرب عن قلقه البالغ إزاء موقف حكومة طالبان المتشدد من المرأة في أفغانستان والذي تجسد في قرارات طالبان خلال الأيام القليلة الماضية بحرمان الفتيات من التعليم الجامعي والثانوي وحظر عمل المرأة في منظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية.
ولفتت إلى أن مجلس الأمن طالب حكومة طالبان بتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فيما يخص مشاركتها في جميع مناحي الحياة في أفغانستان، كما طالب حكومة أفغانستان بفتح جميع المدارس والجامعات للفتيات حيث إن حرمان المرأة من التعليم يمثل انتقاصًا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
في الوقت نفسه، أدان مجلس الأمن قرار طالبان بمنع المرأة من العمل في المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة محذرًا من عواقب ذلك القرار على عملية تقديم المساعدات للشعب الأفغاني ولاسيما أن ملايين من أبناء الشعب الأفغاني يعتمدون بشكل كبير على تلك المساعدات.
وفي بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع، قال المجلس المكون من ١٥ عضوا إن حظر التحاق النساء والفتيات بالمدارس الثانوية والجامعات في أفغانستان "يمثل تآكلًا متزايدًا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأشار مجلس الأمن كذلك إلى أن تلك القيود التي تفرضها حركة طالبان تتعارض مع ما أعلنته الحركة في السابق للشعب الأفغاني من التزامات وتعهدات كما أنها تتعارض مع توقعات المجتمع الدولي بشأن موقف طالبان من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتناولت الصحيفة موقف المجتمع الدولي من تلك القيود والذي وضع احترام حقوق المرأة شرطًا أساسيًا للاستمرار في المفاوضات مع حكومة طالبان فيما يخص استئناف تقديم المساعدات للشعب الأفغاني.
ويسلط تقرير الصحيفة الضوء على تصريحات أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة التي عبر فيها عن موقف مجلس الأمن من تلك القيود واصفًا إياها بأنها انتهاكات غير مبررة لحقوق الإنسان والتي يجب العدول عنها.
وفي الوقت نفسه، كما يشير تقرير الصحيفة، حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من العواقب الوخيمة لهذه السياسات التي تتبناها طالبان، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة النهوض اقتصاديًا واجتماعيًا بينما نصف المجتمع فيها وهو المرأة معطلًا ومستبعدًا من الحياة العامة.
وأعرب تورك عن مخاوفه من أن الآثار السلبية لمثل هذه السياسات المعادية للمرأة قد لا تقتصر على نساء أفغانستان فحسب بل قد تتجاوز حدود البلاد مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قرار منع عمل المرأة في المنظمات الدولية للإغاثة سوف يحرم أسرًا عديدة من مصدر دخل أساسي وهام بالإضافة إلى أنه سوف يعرقل عمل تلك المنظمات في تقديم الخدمات الضرورية للشعب الأفغاني خاصة مع حلول فصل الشتاء قارس البرودة وازدياد الاحتياجات الإنسانية.
ويشير التقرير إلى أن قرار حكومة طالبان ألقي بظلاله السلبية بالفعل على عمليات الإغاثة في البلاد حيث أعلن عدد من المنظمات الدولية العاملة في أفغانستان تعليق أنشطتها في البلاد كرد فعل مباشر على موقف حكومة طالبان.
وقال المجلس إن الحظر المفروض على العاملات في المجال الإنساني، "سيكون له تأثير كبير وفوري على العمليات الإنسانية في البلاد"، بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة.
