عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، الأربعاء، اجتماعها الأول بمقر مجلس النواب برئاسة النائب ايهاب الطماوى رئيس اللجنة، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
فى ختام الاجتماع، حضر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الذى وجه كلمة لأعضاء اللجنة استعرض فيها أهمية مشروع القانون على المستويين الدولى والداخلى، واهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين، خاصة أن مشروع القانون مضى عليه ما يزيد عن 72 عام (تقريبًا)، وتعاقبت عليه العديد من الدساتير وصدرت فى شأنه العديد من احكام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد جبالي، ثقته بأن مشروع القانون الذى سيعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشئون الدستورية والقانونية سيكون لائقًا بمكانة مصر وشعبها لأنه روعى فى تشكيل اللجنة أن تضم قامات من جميع الجهات والوزارات والأشخاص ذات الصلة لمراعاة جميع الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية، موجهاً بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستى وتيسير عمل اللجنة*.
كان أعضاء اللجنة قد وافقوا فى اجتماعهم الأول على قرار بنظام عمل اللجنة ومواعيد الانعقاد، كما وافقت اللجنة على أن يتم إعداد مشروع قانون متكامل لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقرير ما تراه بشأنه، يكون أساسه مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة بقوانين متعاقبة، خاصة ان القانون القائم تم إعداده في حقبة زمنية معينة وفي ظل دستور 1923، وهو مغاير بالكلية للظروف والدستور الحالي، بالإضافة إلى أهمية مواكبة التطور الذى شهدته الدولة المصرية في جميع المناحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفى مجال تكنولوجيا المعلومات
.كما وجه أعضاء اللجنة الشكر لمجلس النواب على فكرة إنشاء اللجنة وإتاحة الفرصة لجميع الجهات والخبراء والمختصين فى المجال الجنائى بالمشاركة الحقيقية فى إعداد هذا المشروع وليس فقط الاكتفاء بإبداء ارائهم، وهو ما سيجعل هذا القانون صادر بالتوافق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية ومعبراً عن جميع الآراء، حيث أشار عضو اللجنة محمود الداخلى (أمين عام نقابة المحامين- ممثلاً عن النقابة) أنها تُعد السابقة الأولى التى تشارك فيها نقابة المحامين ليس بإبداء رأيها وإنما بمشاركة حقيقية فى إعداد مشروع القانون خاصة فى ضوء اهمية هذا القانون.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب باجتماعها بتاريخ 4/12/2022 برئاسة المستشار إبراهيم هنيدى (رئيس اللجنة) قررت تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعادة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للمادة (54) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يتم تشكيلها من عدد من النواب ( ناصر عثمان ، ضياء الدين داوود، هشام هـلال، إيهاب رمزي، محمد راضي، محمد عبد العزيز ) والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب (مقـــررًا للجنــــة)، وممثلين عن مجلس الشيوخ، محكمة النقض، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئــة مستشارى مجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة شئون المجالس النيابية، نقابة المحامين،أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من المتخصصين في القضايا الجنائية، أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.
