أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة ، طلب المناقشة المقدم من النائب محمد السباعي، وعشرين عضوا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، ومداخلات النواب، وكذلك رد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.
وعقب ذلك أعلن رئيس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأثنين الموافق 9 يناير المقبل.
وطالب النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، مقدم الطلب، الحكومة بضرورة كشف خطة الدولة للإصلاح الإداري، وكذلك تطور العناصر البشرية والمدة الزمنية لعمليات الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: إصلاح الجهاز الإداري يستهدف تحقيق إرضاء المواطن، موضحا أنه تم وضع الخطة منذ سنوات لتعديل أساليب العمل الحكومة والنهوض بالموارد البشرية لتوفير الموارد والخدمات المطلوبة.
ولفت إلى أن خطة الإصلاح الإداري تمحورت حول الإصلاح التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات والبيانات، فضلا عن تحسين الخدمات العامة.
وتابع: في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تمثلت في كبر حجم الجهاز الإداري للدولة.
