أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، نتائج جهود الغرفة في الإعداد والمشاركة لموسم العمرة الجاري 1444 هـ، ضمن تقرير اللجنة السنوي لعام 2022.
وقالت اللجنة: إنه في ضوء إصدار السلطات السعودية قراراً بالبدء فى استقبال المواطنين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة فور الانتهاء من موسم الحج 1443هـ، وإيمانا من الغرفة بأهمية مراعاة مصالح الشركات السياحية والقضاء على تنفيذ رحلات العمرة من خارج البوابة المصرية للعمرة، فقد ارتأت الغرفة ضرورة المبادرة بايضاح كافة السلبيات والخسائر التى تعود على الدولة حال تأخر الإعلان عن تنفيذ رحلات العمرة بالموسم الجديد1444هـ.
وتابعت: "وأوضحت الغرفة ايضا الدور الإيجابي للشركات السياحية تجاه المواطنين فى حالة تنفيذ البرامج بشكل مبكر من الموسم مما سيكون له ابلغ الاثر على تقليل تكلفة البرامج وتميز الخدمات المقدمة لهم بالأراضي السعودية، وفى ضوء ذلك نجحت جهود الغرفة المضنية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار فى الحصول على موافقة الدولة على البدء بتنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم بشكل مبكر اعتباراً من 1 أكتوبر الماضي".
وأسهمت الغرفة في إعداد ضوابط العمرة التي وقعها وزير السياحة والآثار، وتضمنت: السماح للشركات السياحية توثيق عقود العمرة لموسم 1444هـ اعتباراً من 21/8/2022 حتى 21/9/2022 ما لم يكن لديها أية مواقف قانونية أو جزاءات يحول دون تنفيذها رحلات العمرة لهذا العام، كما لا يجوز للشركات السياحية التضامن فيما بينها لتنفيذ رحلات العمرة هذا العام وذلك باستثناء الشركات التي تم إيقاف وكيلها السعودى المتعاقد معها لأي سبب من الأسباب من قبل وزارة الحج السعودية.
وشملت الضوابط أنه يسمح للممثل القانونى لأكثر من شركة (من له حق الإدارة والتوقيع) بتنفيذ رحلات العمرة للشركات التى يمتلكها بموجب عقد وكالة واحد موثق، كما تم تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر والتى تعد بمثابة العقد المبرم بين الشركة والمعتمر لكونها تحتوي على كافة تفاصيل البرنامج المعتمد من وزارة السياحة والآثار وهو ما كان له المردود الإيجابي فى تقليل المشاكل والشكاوى بين الشركات وعملائها وذلك لمعرفة كافة الالتزامات والواجبات كل طرف تجاه الآخر بما يضمن تنفيذ البرامج على الوجه الأمثل.
وتم تقليص مدة تسجيل المشرف بإدارة البرامج بالوزارة لتكون ثلاث اشهر للمشرف الذى لديه خبرة أقل من خمس سنوات، كذلك تقليص مدة تسجيله لتصبح شهر لمن يكون لديه سابقة خبرة لا تقل عن 5 سنوات أو أن يكون حاصلا على الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين، وهو ما أسهم فى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات العمل فى سوق العمرة وذلك من منطلق مراعاة الغرفة لمصالح كافة الشركات السياحية.
ونوهت لجنة تسيير الأعمال بأنه نظرا للمكتسبات التي تحققت العام الماضي من خلال التعاون البناء والوثيق بين الغرفة واللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة، فقد قامت الغرفة بعقد اجتماع مع ممثلى اللجنة الوطنية للمناقشة حول كافة الرؤى التى تضمن الحفاظ على حقوق الشركات المصرية والسعودية فى آن واحد، وذلك بما يعود بالنفع على المعتمرين المصريين فى تنفيذ رحلاتهم على الوجه الأمثل، وكذلك أيضا معالجة كافة السلبيات التى ظهرت أمام الشركات المصرية أثناء تنفيذ برامجها الموسم الماضى حيث أسفر الاجتماع على الآتى:-
1) الموافقة على إيقاف الشركات السعودية التي ثبت بحقها مخالفة القواعد والضوابط والقوانين خاصة تلك المتعلقة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة التى أصدرتها الدولة لتنظيم رحلات العمرة للموسم الماضى وبلغ عددها (17) شركة سعودية من العمل فى سوق العمرة المصرى لهذا العام 1444هـ، نظراً لما قامت به تلك الشركات من تنفيذ تأشيرات لسفر بعض المواطنين من خارج المنظومة التى وضعتها الدولة ضاربة عرض الحائط بالقوانين والضوابط التى صدرت حول تنظيم رحلات العمرة.
2) إنهاء ما يقرب من 90% من إجمالى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السعودية أو الشركات المصرية، وذلك نتيجة الجهود المضنية التى قامت بها لجنة فض المنازعات المشتركة بين الغرفة واللجنة الوطنية فى إطار حرصها على المحافظة على حقوق كافة الأطراف.
3) وفي سابقة هي الأولى من نوعها نجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الحصول على موافقة وزارة الحج والعمرة السعودية على اعتمادها للعقود المبرمة بين الشركة المصرية والسعودية دون الضرورة إلى تصديقات وزارة الخارجية المصرية والقنصلية السعودية بجمهورية مصر العربية وذلك للإجراءات الإلكترونية التى يتم على أساسها توثيق العقود بمصر من غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار بإصدار باركود لكل عقد موثق.
وأشار التقرير، إلى أنه تم استحداث بعض الإجراءات على الأنظمة السعودية فى إطار المحافظة على مقدرات الشركات المصرية من خلال الآتى:-
• إيقاف صلاحية الوكيل السعودي بالدخول على المحفظة الإلكترونية لسحب المبلغ المودع من جانب الشركة المصرية .
• السماح للشركة المصرية باسترداد المبلغ المودع بالمحفظة ورده إلى الحساب المصرى الذى تم تحويل المبلغ منه.
• إمكانية قيام الوكيل السعودى بالدخول على المحفظة لسحب المبالغ المودعة شريطة موافقة الشركة المصرية إلكترونيا على الأنظمة السعودية الخاصة بذلك.
وفيما يخص توثيق عقود العمرة، وإيمانا من الغرفة بأهمية توفير الوقت والجهد على الشركات السياحية أثناء اعتماد عقودها مع نظيرتها الشركات السعودية فقد اتخذت قراراً بإمكانية قيام الشركة بإيفاد مندوبها لتسليم أصل الشيك البنكي بدلا من حضور ممثلها القانونى للتوقيع أمام الغرفة كما كان بالموسم الماضى، على أن يكون الشيك ممهوراً بخاتم صحة التوقيع من البنك أو خطاب مرفق بصحة التوقيع، وذلك بعد قيام الغرفة بمراجعة العقود المبرمة إلكترونياً والتأكد من صحة البيانات المدرجة بها، وفى هذا الصدد أشادت جميع الشركات بحسن التنظيم وسرعة إنهاء الإجراءات.
وبلغ عدد الشركات العاملة في العمرة 1777 شركة متعاقدة مباشرة مع شركة سعودية، و132 شركة متضامنة، ليكون الإجمالي 1909 شركة سياحة، ثم أطلقت الحملة الإعلامية بهدف نشر الوعي لدى المواطنين بدور البوابة المصرية للعمرة في كيفية الحفاظ على حقوقهم وضرورة اللجوء إلى الشركات السياحية دون غيرها للتعاقد معها لتنفيذ رحلات العمرة من خلالها، وكذلك مواجهة عمل السماسرة والكيانات غير الشرعية التي تؤثر بالسلب على عمل شركات السياحة بتنظيم رحلات العمرة، وأيضا جذب تكاتف المواطنين والرأي العام مع شركات السياحة بإظهار دورها الحقيقي في خدمة المواطنين والعمل على راحتهم وسلامتهم باعتبار الشركات السياحية الجهة الوحيدة المنظمة لرحلات العمرة في مصر.
ونفذت الغرفة حملة إعلامية على أوسع نطاق (مرئية ومسموعة ومقروءة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي) وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الفنانين المحبوبين لدى المواطنين والذي لديه أعمال دينية ناجحة -حمادة هلال-، وبث رسائل تهدف الى توضيح كافة أبعاد عمليات التحايل والنصب التى تحدث نتيجة سفر بعض المواطنين بعيدا عن الشركات السياحية، ودور البوابة المصرية للعمرة فى الحفاظ على حقوق المعتمرين.
وتم التعاقد مع إحدى كبرى شركات الدعاية لنشر تلك الإعلانات للوصول إلى أكبر نسبة مشاهدة، ونجحت الحملة في السماح للشركات السياحية بتنفيذ رحلات العمرة بالشكل الذي يضمن أعلى جوده وأقل سعر، وبث الطمأنينة لدى المواطنين في السفر لأداء مناسك العمرة من خلال الشركات السياحية، والقضاء بشكل كبير قد يصل إلى 90% على الجهات غير المرخصة (السماسرة) التي تقوم بالتحايل على المنظومة وإلحاق الضرر بالمواطنين بهدف الكسب المالي السريع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، وكذا تحقيق العائد المادي للدولة عن طريق تسديد الشركات السياحية لرسوم الضرائب المفروضة عليها.
وإيمانا من الغرفة باهمية مراعاة مصالح الشركات وتخفيف الأعباء المالية التى تقع على عاتقها فقد قامت بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، ونجحت فى الحصول على إعفاء مشرفي الرحلات السياحية وكذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين من مصروفات تشغيل البوابة وهو ما ترتب عليه تخفيض في أسعار البرامج.
