أودعت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، حيثيات حكمها على المتهمين بخلية السلام، بالسجن المؤبد لـ9 متهمين والسجن 5 سنوات لمتهم حدث والسجن المشدد 15 عاما لـ 13 متهما، وذلك لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار وعلى عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
جاء بالحيثيات أنه بعدما اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين المجرد بجلسات المحاكمة والذي قصد منه محاولة التخلص من المساءلة والعقاب ومحاولة هز ثقة المحكمة فى أدلة الثبوت بعد أن اطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها على النحو السالف بيانه.
والمحكمة تضع موازين القسط وهي بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوي وظروف ملابساتها عن بصر وبصيرة وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم والإثم رهينة فأنها تفرد العقاب الذى يستحقه كل متهم من المتهم بقدر جسامة جرمه ومدي مشاركته فى الجريمة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جريمتهم تنفيذا لغرض إرهابي ومن ثم فان المحكمة تقضى باعتبارهم إرهابيين عملا بأحكام المادة 39 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وطلبت النيابة العامة من قبل تحريات الشرطة حول الواقعة، والتى جاء بها اشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى فى مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم فى التصوير.
