دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسيل، إلى تجديد عاجل للهدنة في اليمن بوصفها خطوة أولى إيجابية من شأنها أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية، بعد مقتل أكثر من 11 ألف طفل في اليمن نتيجة للصراع.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت (اليونيسف) أنه بينما أدت الهدنة - التي توسطت فيها الأمم المتحدة - إلى انخفاض كبير في حدّة الصراع، قُتل أو أصيب 62 طفلا بين نهاية الهدنة في بداية أكتوبر ونهاية نوفمبر وكان ما لا يقل عن 74 طفلا من بين 164 شخصا قُتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة بين يوليو وسبتمبر 2022.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسيل - في بيان اليوم الإثنين -: "فقد آلاف الأطفال أرواحهم، ولا يزال مئات الآلاف غيرهم معرّضين لخطر الوفاة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو الجوع" مؤكدة أنه منذ ما يقرب من ثماني سنوات منذ تصعيد النزاع، يحتاج أكثر من 23.4 مليون طفل إلى المساعدة الإنسانية والحماية – ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان بالكامل ويعاني ما يُقدّر بنحو 2.2 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك ما يقرب من 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأضافت (يونيسف): "أنه علاوة على ذلك، يفتقر أكثر من 17.8 مليون شخص، بما في ذلك 9.2 مليون طفل، إلى خدمات المياه المأمونة والصرف الصحي والنظافة. وكان النظام الصحي في البلاد هشّا للغاية لسنوات: فقط 50 في المائة من المرافق الصحية تعمل، مما يترك ما يقرب من 22 مليون شخص – بما في ذلك حوالي 10 ملايين طفل – دون الحصول على الرعاية الصحية الكافية".
وأكدت المسؤولة الأممية أنه في الوقت نفسه، يواجه اليمن أزمة تعليمية حادة، تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأطفال على المدى الطويل. مليونا طفل خارج المدرسة، وقد يرتفع العدد إلى ستة ملايين طفل تعطّل حصولهم على التعليم، مع تعرّض مدرسة واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس في اليمن للدمار أو لأضرار جزئية.
وشددت راسيل، على أنه في نهاية المطاف، السلام المستدام هو الوحيد الكفيل بالسماح للعائلات بإعادة بناء حياتها الممزقة والبدء في التخطيط للمستقبل.
يُشار إلى أن (اليونيسف) تحتاج بشكل عاجل إلى 484.4 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن لعام 2023.. وتحذر من أن نقص التمويل الذي يمكن التنبؤ به للتدخلات العاجلة يتحدى استمرارية الخدمات الرئيسية مما يعرّض حياة الأطفال ورفاههم للخطر.
