نهاية الشهر الماضي، بدأ العمل ببورصة السلع، وبدأت بطرح هيئة السلع التموينية 12 ألف طن من القمح الروسي من احتياطياتها للمشترين من مطاحن القطاع الخاص. وتهدف البورصة الجديدة للعمل كسوق للمعاملات الفورية بأسعار يحددها العرض والطلب. وفي الوقت الحالي، تعمل بنظام "العطاءات المغلقة"، حيث يقدم المشاركون عروضهم في مظاريف مغلقة وتختار الهيئة الأفضل.
ونقلاً عن على المصيلحي وزير التموين، فإنه أكد أنه مع أول أسبوع من انطلاق البورصة المصرية للسلع انخفض سعر طن الدقيق استخراج 27% بالأسواق من 13.500 جنيه إلى سعر يتراوح من 12.800 ألفا، إذ انخفض سعر الدقيق بقيمة 500 إلي 700 جنيه للطن.
وقال إبراهيم عشماوي، رئيس بورصة السلع، إن الهيئة العامة للسلع التموينية، ستتمكن من إتمام صفقات دولية لشراء القمح من خلال البورصة المدشنة حديثا التي تهدف أيضا إلى القضاء على تشوهات الأسعار المحلية.
وأضاف، أنه مع اضطراب أسواق الحبوب هذا العام بسبب تقلب الأسعار والحرب في أوكرانيا، عمدت الهيئة إلى التنويع في أساليب الشراء التي تتبعها، واختارت الهيئة العامة للسلع التموينية في الآونة الأخيرة، الشراء مباشرة من الموردين العالميين، بدلا من الشراء من خلال نظام المناقصات التقليدي، بحثا عن عروض أكثر تنافسية.
وأشار عشماوي إلى أنه يمكن للهيئة أيضا شراء القمح المحلي من المزارعين عبر البورصة، لافتًا إلى أنه إذا كانت هيئة السلع هي النهاردة بائع ممكن بكرا تبقى مشتري.
وطلبت هيئة السلع التموينية من الموردين العالميين التسجيل في البورصة، لكن التجار قالوا إن هناك ارتباكا بشأن ما إذا كان الموردون أو وكلاؤهم المحليون مطالبين بذلك.
إلى ذلك، كشف طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن دور البورصة المصرية للسلع في خفض الأسعار؛ نظرًا لأنها تعمل على تقليل حلقات التداول وتساهم في الحد من احتكار السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أهمية التوقيت التي جاءت فيه هذه البورصة لتساعد المواطن وتحميه من غلاء الأسعار الناتج عن احتكار السلع.
وأكد حسانين، على أن تداول القمح في أولى جلسات البورصة المصرية للسلع أتاح توفير الأقماح لمطاحن القطاع الخاص لإنتاج الدقيق بنسبة 72%. وتابع حسانين بأن العديد من المطاحن قامت بالتسجيل في البورصة السلعية لشراء القمح; الأمر الذي يسهم بصورة كبيرة في ضبط حركة أسعار القمح بالسوق، وأيضا لتلبية احتياجات المطاحن من الأقماح.
كما رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بعزم الحكومة إطلاق البورصة السلعية، لافتا إلى أن البورصة السلعية هي أول خطوات القضاء على الحلقات الوسيطة مما يؤدي إلى خفض أسعار السلع للمستهلكين.
وأضاف أبوصدام أن البورصة السلعية سوف تساهم في عرضه منتج بموصفات قياسية حيث يجمع الانتاج ويطرح للعامة بعد تصنيفه الي عدة درجات ليباع كل درجه بالسعر المناسب طبقا للغرض والطلب مما يقضي على استغلال واحتكار التجار للسلع.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن البورصة السلعية تخلق سوق ينظم تداول السلع القابلة للتخزين عبر سوق الكتروني معلن يساهم في الاعلان عن الاسعار بشفافية ويعتبر وسيله جديده لتسويق المنتجات الزراعية بسرعه فائقة ويخلق منافسه شريفه لبيع المنتجات الزراعية محليا ودوليا مما يمنع الاحتكار ويخفض تكلفة بيع السلع لصالح المنتج والمستهلك قاضيا علي السلاسل الوسيطة من السماسرة بنزاهة تحد من العشوائية في البيع بالمزادات بالأسواق وبطريقه امنه فيها ثقه للمتعاملين.
وأكد أبو صدام، ان انطلاق البورصة السلعية بالتوازي مع الوسائل الأخرى لتسويق المحاصيل يحل معظم المشاكل المرتبطة ببيع المحاصيل وتضع مصر علي الخريطة العالمية لتداول السلع وتساهم في توفير السلع للمستهلكين طوال الوقت مما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي.
