الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

اليابان تتعهد بتقديم 27 مليون دولار مساعدات جديدة لإيواء الأوكرانيين

الأوكرانيين
الأوكرانيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعهد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بتقديم 27 مليون دولار مساعدات جديدة لمولدوفا لمساعدتها في إيواء الأوكرانيين عقب العملية العسكرية الروسية.
وذكرت الخارجية اليابانية بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن رئيس الوزراء الياباني التقى رئيسة مولدوفا مايا ساندو في طوكيو على هامش زيارتها لحضور"الجمعية العالمية للمرأة".
وتعهد كيشيدا بتقديم المساعدات في قطاعات الصحة والغذاء والطاقة، والتي من شانها أن تخفف العبء الذي يلحق بالبلاد من عملية روسيا العسكرية..
وقال إن "اليابان ستدرس طلب مولدوفا للحصول على مساعدات مالية بناء على الوضع الحالي في الدولة الواقعة في شرق أوروبا".
ومن جهتها، أعربت ساندو عن امتنانها لكيشيدا للمساعدة اليابانية متعددة القطاعات لبلدها منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، معربة عن أمل بلادها تأمل في مزيد من الاستثمار من قبل الشركات اليابانية، موضحة أن عدد النازحين من أوكرانيا يعادل أكثر من 20% من سكان مولدوفا.
وفي اجتماع منفصل، تبادل رئيس وزراء اليابان والرئيس الأيسلندي جودني جوهانسون وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية والوضع في شرق آسيا.. واتفق الزعيمان على الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد في انتقادات عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.
وأعرب رئيس وزراء اليابان عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون الوثيق مع أيسلندا بشأن قضايا القطب الشمالي والاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية من بين مجالات أخرى.
ومن ناحية أخري، أفادت مصادر مطلعة بأنه من المقرر أن تخصص اليابان 43 تريليون ين ياباني (295 مليار دولار إلى 318 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى خمس سنوات تبدأ في العام المالي المقبل، والذي يبدأ في أبريل.
وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم السبت، أن هذا القرار سيكون قفزة من خطة الدفاع الحالية لإنفاق 27.5 تريليون ين، مما يثير القلق بشأن تفاقم أحد أسوأ أعباء الديون في اليابان، والذي يصل إلى ضعف حجم الناتج الاقتصادي الياباني السنوي.
وقالت المصادر "إن الأرقام الجديدة تمثل حلا وسطا بين وزارتي الدفاع والمالية، وحتى وقت قريب، سعت وزارة الدفاع للحصول على 48 تريليون ين، بينما كان لدى وزارة المالية خيارات متعددة تتمحور حول 35 تريليون ين".