كشف تقرير حديث للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن قائمة سوداء تضم نحو ٧١ من شخصيات وقيادات حوثية، متّهمة بالمتاجرة في الأدوية المهرّبة والمزوّرة ومنتهية الصلاحية، والحصول على أرباح خيالية على حساب أرواح وصحّة الشعب اليمني، في وقت ما تزال فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية تتاجر بأوجاع الشعب اليمني، عبر تدمير القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع الصحة والأدوية.
وقال التقرير الصادر عن المنظمة، في النسخة الأولى منه: إن الحوثيين يديرون مملكتهم الخاصة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكّانية، إذ تحوّل الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الحوثيين الذي يديرون شبكات من التهريب الضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين.
وأفاد أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو ٨٨ مليار ريال سنويا، وفقا لإحصائية "الهيئة العليا للأدوية" التي يديرها الحوثيون.
وبحسب التقرير يعتمد الحوثيون على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية، حيث لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب، أبرزها حصولهم على نسبه من الأدوية ومبالغ مالية.
وكشف التقرير عن وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية، وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، والتي تتضمن ٧٥ شخصًا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافي وصيدليات خاصة.
ووفقًا للتقرير، أظهرت الوثائق تورط وزير الصحة الحوثي بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته، إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق.
وأوضح التقرير، أنه في الوقت الذي لا يمتلك وزير صحة الحوثي، أي مؤهلات مهنية في مجال الصحة، فقد عمل من أول يوم لاستلامه الوزارة على إقصاء قرابة ١٥٠ موظفًا من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في كافة القطاعات الصحية، واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية و"اكثرهم تأهيلا يحمل شهادة ثانويه عامة".
كما عمل وزير صحة الحوثي، على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين وعمل على استقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد غالبيتهم مهربون وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الأدوية المغشوشة، وشكل لجنة من ٤٠ شخصًا من الموظفين الجدد الذي وظفهم وغالبيتهم لا زالوا متعاقدين بدون مؤهلات واكثرهم تأهيلا يحمل دبلوم من جامعة الناصر وأرسلهم مع المهربين وعلى نفقة المهربين الى عدة دول لزيارة عشرات المصانع والشركات في الصين والهند وماليزيا ودبي وعقدوا اتفاقيات لاستيراد دواء ومواد خام طبية.
وأوصى تقرير المنظمة، بإجراء تحقيق دولي وشفّاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت، وضلوع الميليشيا الانقلابية في تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
وطالب التقرير، بالضغط باتجاه إصدار قرار دولي من مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على وزير الصحّة في حكومة الميليشيا وكبار المسئولين في وزارته المتورّطين في الاتجار بالأدوية المهرّبة والمزوّرة والفاسدة لتمويل الحرب وإثراء قادة الميليشيا.
وحملت المنظمة وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية مسئولية ما يحدث من تدهور دوائي خطير يهدد صحة وحياة الموطنين في اليمن بشكل عام، وطالبت المنظمة الحكومة الشرعية بإعادة النظر في السياسات الدوائية الحالية وتصحيح الاختلالات والثغرات التي تسببت بكوارث صحية ومنها فاجعة الوفاة الجماعية للأطفال المصابين بسرطان الدم في صنعاء.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، تسببت الأدوية الفاسدة في مقتل نحو ١٨ طفلا من مرضى سرطان الدم بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، جراء حقنهم بدواء كيميائي منتهي الصلاحية.
