توقعت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشاركة المجلس في مجلس الحوار الوطني ضمن لجان العدالة الاجتماعية التي يعكف المجلس على تشكيلها خلال الفترة الحالية، لكونه الجهة القومية المستقلة المنوطة بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأحداث المختلفة التي تناقش قضاياهم للعمل على حلها.
وأضافت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن مشاركة المجلس في هذا الحوار الهام الذي يعمل على توحيد الجهود لكافة فئات المجتمع المصري لحل مشكلاته لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، تكتسب أهميتها نتيجة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في المجتمع، وكذلك تكليفه بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وأشارت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من نسيج هذا الوطن، حيث نصت المادة رقم "53" من الدستور المصري لعام ٢٠١٤ على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وكذلك المادة رقم "٥" من القانون رقم "١٠" لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت، أن المجلس يختص بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحداث المختلفة، والقانون رقم "١١" لسنة ٢٠١٩ الخاص بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نص على أن المجلس يختص باقتراح السياسية العامة للدولة مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ودمجهم وتمكينهم ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
